أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تعاونه مع الجامعة الملكية للبنات لإعداد دراسة علمية حول تجربة مملكة البحرين في تحجيم الآثار الناجمة عن جائحة كورونا "كوفيد-19" على الأسرة والمرأة البحرينية، وذلك بهدف إبراز الجهود الوطنية الداعمة للأسرة والمرأة البحرينية في مختلف المجالات كالاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة، وتحليل العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في حفاظ مملكة البحرين على مركزها كمركز خبرة في شؤون وقضايا المرأة ومدى مرونة أنظمتها في التعاطي مع المستجدات الطارئة، وتسليط الضوء على دور المرأة كمورد غني في دعم وطنها في هذه الظروف المستجدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تتعامل معها نظم الحماية الاجتماعية في الحد من مخاطر وآثار هذه الأزمة على أفراد الأسرة البحرينية.

وبهذه المناسبة، شددت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية هذه الدراسة من ناحية توقيتها وتوجهاتها لتتاح كمرجع علمي لقياس أثر ونتائج الخطط الوطنية في التعامل مع الأزمات والكوارث وما تميزت بها إجراءات مملكة البحرين في الاستجابة لمتغيرات الحدث الصحي لحماية مركز الأسرة والحفاظ على أفضل مستويات الاستقرار لكافة أفرادها وعلى وجه التحديد المرأة المعيلة لأسرتها. وأوضحت الانصاري بأن هذه الدراسة ستعمد إلى الخروج بتوصيات للإسهام في تطوير نظم الحماية الاجتماعية للأسرة واستدامة تقدم المرأة، مشيرة إلى أن الدراسة ستتضمن تحليلاَ للعوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في حفاظ مملكة البحرين على موقعها كمركز خبرة في شؤون وقضايا المرأة، ومدى مرونة أنظمتها في التعافي من تلك المتغيرات الطارئة، بالاستفادة من دروس الأزمة ومواصلة العمل بالتدابير ذات العلاقة بالتحول التكنولوجي والرقمي وتوطينها في أنظمة العمل المختلفة التي أسفرت عملية تطبيقها من تفادي تعطيل أوجه الحياة في مملكة البحرين.

من جانبه، صرح عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات ورئيس اللجنة التنفيذية بالجامعة، السيد عيسى نجيبي، قائلاً: "الجامعة الملكية للبنات حريصة على تنمية البحوث العلمية بشأن المرأة في شتى الجوانب ويسعدنا المشاركة مع المجلس الأعلى للمرأة في هذه المبادرة البحثية، ونتطلع لإجراء أبحاث نوعية تساهم في الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة" وأضاف أيضا "إن مركز دراسات المرأة في الجامعة سوف تعمل مع المجلس على دراسة تأثيرات تجربة الكوفيد 19 في البحرين وتداعياتها، وما تحمله من فرص وتحديات لنظم الحماية الاجتماعية، وأيضا قدرتها على حماية الأسرة والمرأة في مملكة البحرين، من تأثيرات الكوفيد 19 أو من أي تحديات صحية أخرى قد تواجهها المملكة لا سمح الله".

هذا وستركز الدراسة على دور مؤسسات مملكة البحرين في استمرارية تقديم خدماتها في ظل الظروف التي تمر بها مملكة البحرين من انتشار جائحة كورونا، ومدى مساهمة الحملة الوطنية "متكاتفين لأجل سلامة البحرين" في دعم الأسرة والمرأة البحرينية في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لجائحة كورونا، ومدى تشابه الجهود الوطنية التي انتهجتها مملكة البحرين مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتصدي للجائحة أو ما يشابهها من أزمات صحية، وكيفية استجابة الفرق التطوعية في دعم الأسرة والمرأة البحرينية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتوعوية، وحجم مساهمة المرأة في الحفاظ على دورها في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين.

وستتضمن الدراسة جزءاً نظرياً من شأنه أن يقدم تحليلاً شاملاً لمجموعة من نظم الحماية الاجتماعية الدولية ومقارنتها مع ممارسات مملكة البحرين، وتحليل أثر الأزمات على النظم الاجتماعية والاقتصادية، وتحليل دور  الخطط والاستراتيجيات الوطنية في الاستجابة للأزمات وإدارتها؛ وذلك في ظل ما تحرص مملكة البحرين على تنفيذه من استراتيجيات وخطط وطنية تضمن مكانة البحرين كمركز خبرة في قضايا وشؤون المرأة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2022-2013)، والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها(2020-2006)

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يدعم البحث العلمي في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في الأوامر السامية لإنشائه والتي تتضمن إعداد الدراسات والبحوث في شؤون وقضايا المرأة البحرينية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك للمساهمة في تقدم المرأة البحرينية.