أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أميركي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:

الأولى: 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م.

الثانية: 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م.

الثالثة: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

كانت السعودية قد عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.

إلى ذلك، قال مازن السديري رئيس الأبحاث الراجحي كابيتال، في تصريح للعربية أمس الأربعاء، إن وزارة المالية السعودية سريعة باتخاذ القرارات بشكل فعال ودقيق وقادرة على المحافظة على حجم دين واحتياطي صحي للاقتصاد السعودي بالشكل اللازم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" "أن حجم الإصدار يعتمد على الطلب من السوق وأن الطلب على السندات مرتفع الآن في ظل عدم اليقين في الأسواق خصوصاً بين حجم الأصول. ويعتبر حجم السندات الاستثمارية ضخم والطلب عليها مرتفع في الظرف الحالي".

وأكد السديري على أن الأبعاد الاقتصادية للمملكة صحية ومتماسكة. وأضاف "لا نتوقع ارتفاعاً بحجم العاطلين بحكم مساعدة الدولة للقطاع الخاص وقدرة المملكة على الحفاظ على سعر صرف لها جيد وحجم الديون مطمئن وهي الأبعاد الأساسية التي يجب أن ننظر لها. قاعدة التوزيعات والأرباح في السوق ستتأثر نسبياً. ومن المتوقع أن يكون الأثر على الربع الأول غير واضح وسيبدأ الأثر بالظهور في الربع الثاني".