ثمنت فعاليات جهوزية نظام رفع الدعاوي الشرعية الكترونيا وبجميع أنواعها ودرجاتها، موضحة بأن ذلك سيسهم برفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء وتسيير الخدمات امام المحامين والمتقاضين، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة لفيروس "كورونا" والتي جعلت من العمل عن بعد أساس في صلب العمل الحكومي.

تسهيل المعاملات

وقال الشيخ عبداللطيف المحمود بأن توظيف الأجهزة الحديثة للتواصل ولإنجاز المعاملات في المحاكم الشرعية الكترونيا، أمر سيسر على المدعين والخصوم والمحامين والقضاة، من حيث توفير الوقت، وسرعة البت في القضايا، مؤكداً على أهمية التأكد من شخصيات الأطراف الحاضرة، وحفظ الوثائق الخاصة بهم.

وأوضح المحمود بتصريحه للـ(البلاد) بأن البحرين من الدول التي قطعت شوطاً طويلاً في استخدام المنصات الحديثة على مستوى الجهاز الحكومي، مبينا بأن الفضاء السحابي سيمكن من الاتصالات بيسر بالغ، خصوصاً وأن الحكومة الاليكترونية، وبفضل الله من ثم القيادة الرشيدة، حققت الكثير من الإنجازات بهذا المضمار، وسهلت المعاملات على الناس، وأوجدت جدران نارية صلبة تحمي منظومة من محاولات الاختراق.

وأضاف" بالنسبة للقضايا الاسرية سيكون القضاة على مقدره بإنجاز المعاملات عن بعد بجلسة مغلقة، ولكن وإذ ما كان بالإمكان التقريب بينهما، فأن الحضور الشخصي لكليهما امامه أكثر منفعة إيجابية لهما معاً".

قصص نجاح

بالأثناء، قال الشيخ جاسم الذوادي بأن الظروف الحالية تستدعي العمل الاليكتروني الشامل (عن بعد) بكل قطاعات العمل الممكنة، منعاً لنشر الأمراض والعدوى، ناهيك بأنه يمثل تطوير طبيعي للعمل القضائي، والذي الوقت على كل الأطراف بما فيهم موظفي المحكمة والقضاة.

وقال" بالإمكان انجاز أكثر من عمل بوقت واحد".

وأشار الذوادي بأن نظام رفع الشكاوي الشرعية الكترونيا، سيوفر الخصوصية للخصوم، بـ(كود) خاص يمثل صاحب الشكوى أو القضية نفسها.

وتابع" التطوير الاليكتروني أنفع من اليدوي، خصوصاً للدعاوي القضائية الشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها، ناهيك أن الحكومة الاليكترونية ستكون طرفاً اصيلاً يساعد على تحقيق قصص النجاح هنا".

سلاسة ويسر

ويؤكد المحامي علي القطاف بأن الجهود جباره وملحوظة فيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني الذي تشهده وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بكافة المجالات الموجودة، وبأن هناك تغلب ناجح من قبل المسئولين على الظروف القاهرة والحالية التي سببها فيروس "كورونا".

وأشار القطاف بأن اجراء المعاملات تجري بكل سلاسة ويسر، وبأن هنالك تسهيل حقيقي ومؤثر على الناس، على مستوى كافة الخدمات المقدمة اليهم، وبوقت قياسي يختصر خلالها الكثير من ساعات العمل، والحصول على النتائج.

وبين بأن أكثر الدعاوي التي تدرج في المحاكم المدنية والجنائية والشرعية لا يشوبها اليوم أي تعطيل أو تعثر، خصوصاً في المحاكم الشرعية والتي يعرف عنها بأنها كثيفة الأوراق والتفاصيل والجلسات والنقاشات.

خطوة ناهضة

وترى المحامية ابتسام الصباغ بأن المحامين  -بالمجمل- يؤيدون ادخال الدعاوي الكترونيا في المحاكم الشرعية ونظيراتها الأخرى، باعتبارها خطوة ناهضة ومتطورة لعمل الوزارة، ومواكبة للتطور الحديث.

وزادت الصباغ" كما أنها ستقلل من تحركات الناس، ومن الاختناقات المرورية وبحث عن مواقف للسيارات وغيرها، وأيضاً تعطيل للمواعيد الشخصية، وتأخير غيرها من أجل الحضور للمحكمة".

وأشارت الى أن هذه الجهود تتطلب التعاون المثمر من قبل المحامين والمتقاضين لتسيير التعاملات وتمريرها واخذ المعرفة الكاملة في متابعة تحركات الدعاوي الكترونيا، وآلية التعامل المناسب معها، بما يحقق المصلحة العامة وللجميع.