يناقش مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل تشريعاً ينظم فيه التطوع لخدمة الأمن العام في جميع التخصصات.

ويهدف التشريع إلى المحافظة على الأمن، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، خصوصاً مع وجود أحداث مستجدة تطرأ على المملكة، كالأحداث السياسية، او غيرها كما هو قائم حالياً من انتشار فيروس كورونا.

وحدد التشريع سن التطوع من 18 سنة، حيث سيتم تدريب المتوعين خلال فترة قصيرة، من ثم سيتم اختيار الشباب الأكثر نضوجاً، لتوزيع المتطوعين في قطاعات مختلفة، وتكليفهم بمهمات نوعية.

وقرر التشريع التزام المتطوع بعقد يتراوح بين شهر ويصل إلى 5 سنوات، حيث يترتب على المتطوع التزامات يكون من شأن الإخلال بها أن يعرضه إلى المساءلة القانونية.

وأكد التشريع على ضرورة حصول المتطوع على موافقة الجهة التي يعمل فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثر مستقبل المتطوع الدراسي.

ونظم التشريع آلية صرف رواتب ومكافئات المتطوعين على النحو التالي:

- تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.

- تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر العمل التطوعي قائماً لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.

وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.

- يجوز بقرار من الوزير صرف مكافأة مالية للمتطوعين بموجب هذا القانون.

وأجاز التشريع اعتبار المتطوع الذي أنهى فترة التدريب من مأموري الضبط القضائي إذا التحق بالعمل لتطوعي مع أفراد يتمتعون بصلاحية الضبط القضائي.

من جهتها، رأت وزارة التربية والتعليم أن نظام اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي تخلو مما يجيز للطلبة التفرغ من الداراسة للعمل التطوعي.

ولفتت إلى احتمال أن تتعارض مهام العمل التطوعي والبرامج التي تتطلب مشاركة المتطوع فيها قد تتعارض مددها ومواعيد تنفيذها مع نظام الدراسة وطبيعتها في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى احتمال تعارضها مع أوقات الامتحانات.

وأشارت إلى أن استمرار انقطاع الطلبة عن الدراسة أو تغيبهم عنها وفق هذه اللوائح سيترتب عليه فصل الطلبة نهائياً من الدراسة؛ لعدم استكمالهم متطلبات التخرج من البرنامج الملتحقين فيه، والمدة المسموح بها، مما يتطلب معه إعادة النظر في اللوائح الحالي ةالتي تنظم هذا الأمر.