أكد سعادة النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) على الاقتراح برغبة بشأن مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم ضمن الموضوعات المحال إليها مؤخرا.

كما انتهت اللجنة من دراسة 4 موضوعات أحيلت لها بصفة غير أصلية، وقررت رفع الآراء الدستورية بشأنها للجان المختصة.

وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، انتهت اللجنة من دراسة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يستهدف تحديد حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

وانتهت كذلك من دراسة تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يتجه إلى تعديل القيد المنصوص عليه بالمادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلق بعدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

كما ناقشت اللجنة – خلال الاجتماع- الاقتراح برغبة بوقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام، وقررت بعد استعراض ردود الجهات المعنية، رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس، والاقتراح برغبة بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية المربوط في درجاتهم الوظيفية، حيث اطلعت اللجنة على رد ديوان الخدمة المدنية، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

والتقت اللجنة كذلك ضمن بند لقاءات اللجنة بسعادة النائب أحمد محمد العامر مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002م، واستمعت لملاحظاته، وقررت تأجيله إلى الاجتماع القادم.