تقدم أعضاء بمجلس النواب اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(48) لسنة 2010، والذي يقضي بمنع قيد الموظف العام من استخراج السجلات التجارية،ومنحه هذا الحق الذي سيسهل عليه تسيير حياته وتحمل نفقاتها، وسينعش الأسواق،  ووقع على الاقتراح بقانون كلاً من النائب باسم المالكي، وعبدالله الذوادي.

وبين مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية حسب ما تنص المادة (16) من الدستور على "أ – الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون."

وبين مقدمو المقترح إلى أن إن الوظيفة العامة هي خدمة كبيرة يقدمها العاملين في الوزارات والهيئات والجهات العامة في الدولة ككل، وإن المرافق العامة في الدولة لا يتم تسييرها من غير الموظف العام، والذي يكرس من عمرهالكثير في سبيل رفعة البلاد ونهضتها، فكما هو معلوم أن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للعالم بشكل عام قد ساءت كثيرة، وإن الفرد في

المجتمع يواجه الكثير من الصعوبة والمشقة لتأمين قوت اليوم له ولذويه، والموظف العام ليس ببعيد عن هذه الأوضاع الاقتصادية المتدنية، فهو كذلك يعاني ويتعالي صوته بالمناداة بزيادة الرواتب وزيادة مدخوله لتغطية النفقات التي لا تكف عن الازدياد حينا بعد حين.

تنظيم القانون

وأضافا: وانطلاقا من هذا الأساس تأتي حاجة الموظف العام لتنويع مصادر دخله أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لحاجته إلى هذا المدخول الإضافي، والأمر لن يكون بلا تنظیم وبلا تقييد، بل أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تضبط هذه العملية، ويجب أن تضمن عدم تضارب المصالح بين الموظف العام والجهة العامة التي ينتمي إليها ويمثلها، والمصلحة العامة بشكل عام، فالظروف الاقتصادية تحتم علينا تجاوز مرحلة التقيد بالوظيفة العامة فقط ومسألة الاحتكار التي يواجهها الموظف العام إلى الوقت الحاضر، بل يجب فتح الأسواق لهم ودعمهم ومساندتهم وتسهيل

إجراءات انخراطهم في الأسواق، وذلك لما له من فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاده الشخصي بشكل خاص.

وبينا: فدخول فئة الموظفين العموميين في الأسواق سينعش الأسواق وسيدخل رؤوس أموال جديدة به، بل أنها ستكون رؤوس أموال وطنية ستستمر في الأسواق الوطنية وسنتفق كذلك داخل إقليم المملكة، بعكس المستثمرين والتجار الأجانب الذين يخرجون الأموال والأرباح التي حققوها إلى خارج البلاد، فيجب علينا تخطي قيد منع الموظف العام من استخراج السجلات التجارية، ومنحه هذا الحق الذي سيسهل عليه تسيير حياته وتحمل نفقاتها.