أحالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والافتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة الى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، لأبداء الرأي في فكرته، قبل وضعها التقرير بشأنه.

وكان النواب (عادل العسومي، محمد العباسي، عبدالله الدوسري، خالد بوعنق، إبراهيم النفيعي) قدم تقدموا أخيراً بالاقتراح بقانون استناداً الى المادة "28" من الدستور والى المادة "128" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ووفقاً للائحة الداخلية، فإن على اللجنة ان تقدم تقريرها عن الاقتراح بقانون خلال ثمانية أسابيع من تاريخ استلامهم الإحالة من رئيس المجلس.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه" يتلقى المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والافتاء القانوني والمستشارين في النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وجهاز قضايا الدولة التابع لوزير العدل على علاوة طبيعة العمل الفني".

في حين أن المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية لا يتلقون هذه العلاوة بما يحقق عدم المساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والافتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.

حين أن عمل المستشارين القانونيين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية ممثل لعمل المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والافتاء القانوني، فهم يقومون بكتابة المذكرات القانونية وابداء الرأي القانوني بها، كما يقومون بصياغة مسودة مشاريع القوانين لأول مرة للجهات الحكومية، ويناقشونها مع هيئة التشريع والافتاء القانوني رفعها لمجلس النواب، ويبدون ملاحظاتهم وآرائهم عليها عند مناقشتها في المجالس التشريعية.

وبما أن الأمر الملكي رقم 49 لسنة 2013 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والافتاء القانوني، منح المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين البحرينيين والأجانب العاملين في الهيئة، وجهاز قضايا الدولة علاوة طبيعة العمل الفني.

على أن تدخل العلاوة في حساب الراتب الأساسي، مع وضع ضوابط للعلاوة على أن تبدأ من 200 دينار وحتى 1000 دينار وتحدد العلاوة الجهة المختصة.

ويهدف المقترح الى زيادة مزايا الوظائف الاستشارية القانونية للبحرينيين، حيث أن الوظائف الاستشارية القانونية يشغلها أجانب بعدد كبير، نظراً لعزوف الكفاءات الوطنية البحرينية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة المميزات الممنوحة لهم.

ودعت المذكرة الايضاحية الى الموافقة على المقترح، واحالته للمجلس الموقر، لمنح المستشارين البحرينيين علاوة طبيعة العمل الفني، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والافتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.