تقدم كلاً من النواب (ممدوح الصالح، عبدالنبي سلمان، عمار قمبر، محمد العباسي، علي اسحاقي) باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه: وضع دستور مملكة البحرين الاطار العام للوظائف العامة، وحصر مهمة توليها على المواطنين، والأجانب لا يولون الوظائف العامة الا استثناء في الأحوال التي بينها القانون، حيث نصت المادة ( 6/أ) على : الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي بينها القانون.

وعلى هذا الأساس يأتي الاقتراح بقانون الماثل لإعادة تنظيم شروط التعيين على نحو يكفل تماشيه مع متطلبات الوظيفة العامة، فمن غير المتصور أن يتم تعيين أجنبي في مهنة تخصصية تتطلب تخصص اكاديمي جامعي معتمد من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية دون أن يتم معادلة شهادته والتأكد منها.

وتجسيداً لأهمية دور العلم والعمل، في بناء الدول والحضارات وحتى يكون هذا البناء صلباً متماسكاً، وفضلاً عن انتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة والمدلسة في الفترة الأخيرة، استلزم ذلك تقيد الوظائف التخصصية -للموظفين الأجانب الذين يتم تعيينهم- بالشهادات المعترف بها والتي تمت معادلتها من قبل الجهات المختصة، ويأتي ذلك بغية التأكد من صحة الشهادة وفاعليتها، لقيام الموظف بدورة التخصصي المناط به بالجودة المطلوبة.

وكما يأتي الاقتراح بقانون لمعالجة الظواهر السلبية – المتمثلة في الشهادات المزورة وغيرها التي لا تحمد عقباها، فيستلزم ذلك الاستيثاق من صحة الشهادة.

ونظراً لما تقدم به وبما أن على السلطة التشريعية واجب دستوري وهو سن القوانين المنظمة لتولي الأجانب الوظائف العامة، فنرى أنه من الأفضل إعادة تنظيم شروط التعيين لتصبح معادلة الشهادات التخصصية شرطاً لتولي الأجانب الوظائف العامة، وذلك لضمان استمرارية جودة الأعمال المقدمة.