يسعى الإنسان إلى تحسين وضعه المادي، فتحسنه يعني حصوله على المزيد من السلع التي تعمل على تحسين مستواه المعيشي، ومن ضمن الأدوات العلاوات التي تضاف إلى الراتب الشهري للموظفين، والمتقاعدين هُم أول من يستفيد من هذه العلاوات بعد انخفاض مقدار الراتب بعد التقاعد الذي أثر على مستوى معيشة المتقاعد وأسرته، وتؤثر العلاوات بمختلف أشكالها على مستوى معيشة المواطنين عامة، فقد يستفيدون منها استفادة إيجابية لقيامهم بإنفاقها في الحصول على مزيد من الخدمات التي تعمل على تحسين حياتهم. والأسباب التي تدعو الدولة إلى صرف مختلف أنواع العلاوات هو ضعف مقدار الراتب مقارنة بالارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، فالعلاقة بين الراتب وهذه الأسعار علاقة عكسية، فمقدار ما يزيد من الراتب لا يواجه مقدار أسعار السلع والخدمات الأساسية في السوق، بجانب ما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم على بعض خدماتها العامة، لذا تلجأ الدولة ومن موقع مسؤوليتها الاجتماعية إلى التخفيف من أعباء أثر زيادة الأسعار في إعطاء الموظفين علاوات تضاف إلى مرتباتهم في كل شهر، كما ينال ذوو الإعاقة والأرامل والمطلقات والأيتام حقهم من هذا الدعم الحكومي.

وبالرغم من أن رواتب عدد من الموظفين التقاعدية جيدة إلا أن الكثير من المتقاعدين ذوي الدخل المتوسط والضعيف تأثرت حياتهم كثيرًا بعد تقاعدهم، وهذه العلاوات بمثابة حالة إنقاذ لهم من هذه الانتكاسة المعيشية، لذا فتأكيد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان أنه (لن يتم المساس بالعلاوات والدعم ولن يطرأ أي تغيير على المعايير) هو بمثابة استمرار الدولة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، أما تغيير موعد صرف العلاوات فهو إجراء إداري وفني يختص بعمل الوزارة، وهو أمرٌ لن يُعطل أو ينتقص من مزايا العلاوات ومقدارها بل يعمل على زيادة كفاءة الأنظمة الحكومية وسلامة تطبيقها تطبيقًا مُيسرًا (ما ينعكس على استفادة الموظف من الدعم بشكل أكبر).

إن العلاوات المعيشية حق مادي للمواطنين واستمراره يؤدي لتحقيق التزامات الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، خصوصا للفئات الأكثر احتياجًا.