أصدر المجلس المركزي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً بخصوص معوقات العمل النقابي، والانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون، أكد فيها على أن العمل النقابي يتعرض لتراجعات خطيرة بسبب بعض التراجعات بالشركات الكبرى التي تنال من حرية التنظيم النقابي وحقوق النقابيين.

واستعرض البيان أهم الاستهدافات للعمل النقابي بالشركات الكبرى وعلى رأسها وقف الاستقطاع الآلي للعضوية النقابية وتقويضها لعمل الحركة النقابية وإضعافها ماديا بحيث لا تستطيع الإيفاء بالالتزامات المادية الأساسية بذرائع غير مقبولة مثل التكاليف الإدارية وغيرها.

كما أشار البيان إلى تعطيل التفاوض الجماعي بعدد من الشركات والتراجع عن آلية التفاوض الجماعي التي تنظم عملية الحوار، وهو أحد الوسائل التي رسمها القانون المحلي والدولي للاتفاق على تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، كما تنظم العلاقة بين العمال ومنظماتهم، وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم طبقا لقانون العمل رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢ الباب الرابع عشر.

وأدان بيان المجلس المركزي استهداف شركة صناعية للنقابيين المفرغين مؤكداً أن قانون النقابات يحمي النقابيين المفرغين المدافعين عن حقوق العمال، ويضمن لهم كل امتيازاتهم المادية التي يحصل عليها زملاؤهم بنفس المستوى الوظيفي، كما جاء بمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 وقرار التفرغ النقابي رقم 9 لسنة 2005م، ويعد هذا الاستهداف كمعاقبة للنقابيين الذين أوجب عليهم القانون السعي للدفاع عن حقوق العمال دون انتقاص من امتيازاتهم، في محاولة من الشركة للضغط عليهم لكي يتراجعوا عن تحمل المسؤلية النقابية في الدفاع عن المكاسب العمالية للعمال، ودعا بيان المجلس المركزي وزارة العمل إلى مواصلة الجهود لوقف هذا الاستهداف لأرزاق النقابيين.

وفي الوقت الذي يقدر فيه المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الحقوق والحريات النقابية، فإن المجلس المركزي يدعو الوزارة إلى القيام بدورها كاملا والذي كفله لها القانون في تطبيق قانون العمل وقانون النقابات بإلزام جميع الشركات والمؤسسات باحترام الحق النقابي، واحترام قانون وقرار التفرغ النقابي، واحترام حق المفاوضة الجماعية، وعدم المساس بحقوق النقابيين وعدم اعتبار التفرغ ذريعة يستخدمها بعض أصحاب العمل لانتقاص حقوق النقابي كعامل له جميع الحقوق والامتيازات أسوة بمن هم في درجته ومركزه في عمله.

وقال البيان: يقع اليوم على كاهل الوزارة عبء كبير نتمنى أن تضطلع به في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، متطلعين باحترام كبير إلى مرور الذكرى الثامنة عشر في سبتمبر القادم من هذا العام لصدور قانون النقابات العمالية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ والتي يجب أن تكون ذكرى نستلهم منها الدروس لمزيد من التطور البنّاء في علاقات الإنتاج بما يعود بالخير على جميع أطراف العمل، حكومة وعمالا وأصحاب عمل، في بحريننا الغالية.