تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في واقعة اعتداء على شرطي ارتكبها شاب ثلاثيني كان قد أبلغ ضده شخص آخر بأنه محتال وسرق منه مبلغ 300 دينار بعدهما قال له أنه سيبيعه هاتفين من نوع آيفون إلا أنه أخذ المال ولم يرجع، وقررت تأجيل القضية لجلسة 10 فبراير الجاري؛ وذلك لجلب المتهم من محبسه مع إعلانه بنسخة من أمر الإحالة مع الأمر استمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين، يعمل سائق تاكسي، تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة، قال فيه إنه وأثناء تواجده برفقة المتهم الذي كان قد طلب توصيله، فعرض عليه الأخير أن يشتري منه عدد اثنين هواتف نقالة من نوع آيفون بقيمة 300 دينار، فوافق وسلمه المبلغ، وطلب منه المتهم إيقاف السيارة بجوار أحد المنازل لجلب الهاتفين، إلا أن الجاني دخل لذلك المنزل ولم يخرج منه، وقد حاول الاتصال به مرات عديدة، لكن المتهم لم يكن يجيب على هاتفه.

لذا فقد أصدر أفراد الشرطة إذنا من النيابة العامة للقبض عليه، وبالفعل توجه شرطيين إلى منطقة الرفاع بعد تلقي معلومات تفيد بتواجده هناك، وشاهداه هناك، فاستوقفه الشرطي المجني عليه طالبا منه الحضور برفقته إلى مركز الشرطة، إلا أن الأخير قاومه مقاومة شديدة وحاول الهرب من قبضته وتعدى عليه بالضرب.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه، وقال إنه ليس محتالا ولم يسرق أي مبلغ من المواطن المبلغ ضده، وادعى بالقول أنه استلم المبلغ المذكور من المبلِّغ إلا أنه وبعد أن سلمه الهاتفين النقالين تراجع المبلّغ عن نية الشراء، كما أنكر أيضا أن يكون قد اعتدى على أي من أفراد الشرطة وأنه كان سيسلم نفسه للشرطة من دون ضبطه.

هذا وقد أحالته النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2019، استعمل القوة والعنف مع أحد منتسبي الأمن العام بأن حاول الإفلات منه والهرب بنية حملة بغير حق الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه ولم يبلغ بذلك مقصده وقد ترتب على ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات المبنية بالتقرير الطبي.