أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية بات يشكل معلما أساسيا من معالم رقي وازدهار مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهة سموها بالإسهام الفاعل للمؤسسات البحرينية في القطاع العام والخاص والأهلي، إضافة إلى الأفراد في دعم مسيرة هذا التقدم وتعزيز مكانة مملكة البحرين كنموذج إقليمي بل وعالمي يحتذى به في مجال تطبيق سياسات علمية مدروسة ومتكاملة لدعم نهوض المرأة، ومرجعا موثوقا في مختلف قضايا المرأة.

جاء تصريح لسموها خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالدورة السادسة لـ"جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" في نسختها الوطنية في مركز عيسى الثقافي.

وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن فخر سموها بالممارسات والتطبيقات الداعمة لتقدم المرأة والتي تبنتها المؤسسات والأفراد المشاركين والفائزين بالجائزة، وقالت سموها إن تلك الممارسات النوعية جديرة بأن يتم الترويج لها عالميا عبر مختلف الوسائل، وأضافت "نقف اليوم أمام نماذج جديرة بالاحترام والاعجاب لمؤسسات بحرينية تدعم تقدم المرأة بطريقة علمية وفقا لمعايير الجائزة، بل وتساعدنا على تطوير تلك المعايير من خلال الابتكارات والأفكار التي تقدمها للمرأة العاملة فيها".

 وقالت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن هذه الجائزة جاءت لدعم المرأة كقناة تواصل فاعلة بين المجلس الأعلى للمرأة ومختلف المؤسسات في مملكة البحرين، من أجل ضمان تطبيق تلك المؤسسات لمنهجية عملية مدروسة في مجال تقدم المرأة العاملة، موضحة أن هذه الجائزة ترسم إطار عمل لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأهلي وكذلك الجهود الفردية في مملكة البحرين من خلال وضع خطط وبرامج عمل لدعم تقدم المرأة، والإشراك الحقيقي لتلك المؤسسات والأفراد في دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية، وإعطائهم حقهم من النجاح الذي تحرزه مملكة البحرين في مسيرة دعمها للمرأة، والاعتماد عليهم في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كدولة داعمة لتقدم المرأة.

 وأشارت سموها في هذ السياق إلى أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" تمثل إحدى الأدوات الفاعلة للمجلس الأعلى للمرأة من أجل مساندة الجهود  المؤسسية والأهلية والفردية في مملكة البحرين لتبني وتطبيق سياسات وممارسات نوعية تهدف الى تحقيق الشراكة الفاعلة والتوازن بين الجنسين في قطاعات ومجالات العمل المختلفة، وقالت سموها إن زيادة اهتمام المؤسسات والأفراد بالجائزة وتفعيل مشاركتهم فيها يضع المجلس الأعلى للمرأة أمام مسؤولية متبادلة من أجل تطوير معايير الجائزة والتأكد من أن هذه المعايير تواكب التطورات الناشئة على صعيد تقدم المرأة.

 وفي سياق ذي صلة نوهت قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي بذلتها لجنة الجائزة وحرصها على وضع وتطوير معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة سموها إلى أن تلك المعايير تمثل خطة عمل علمية ومدروسة ومتكاملة لتمكين مختلف كيانات المجتمع البحريني من تهيئة بيئة تنظيمية وإدارية لتفعيل طاقات المرأة البحرينية العاملة.

 ثم تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتكريم الفائزين بالنسخة السادسة من جائزة سموها لتقدم المرأة، حيث فاز بالمركز الأول في فئة مؤسسات القطاع العام التي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية: هيئة جودة التعليم والتدريب، ومنحت الجائزة لفئة المؤسسات الرسمية مناصفة بين كل من مجلس الشورى ومجلس التنمية الاقتصادية مناصفة، وفاز بالمركز الأول في فئة مؤسسات القطاع الخاص شركة زين البحرين، وعن فئة مؤسسات المجتمع المدني فازت الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار، وعن فئة الأفراد منحت الجائزة للأستاذة عائشة خليفة مطر وقد جرى ترشيحها من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار.

 بعد ذلك، ألقت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ورئيسة لجنة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" كلمة أكدت فيها أن التوجيهات الكريمة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإشراف سموها المباشر على مسيرة عمل وجوانب تطوير الجائزة منذ انطلاقتها الأولى وحتى اليوم، قد جعل منها تجربة وطنية ثرية نعتز بها، سواء من حيث ترجمتها العملية لسياسات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، أو من حيث قدرة أثرها ونتائجها الوطنية من إقناع الجهة المعنية بمتابعة تقدم المرأة على المستوى الدولي بتبنيها كقصة نجاح جديرة للتصدير العالمي.

 وأعربت الأنصاري عن شكرها لقرينة العاهل المفدى على ما تشهده أعمال الجائزة في نسختيها، الوطنية والعالمية، من رعاية ومتابعة تعزز من تأثيرها المباشر على مكانة المرأة وتقدمها، وبما يسهم في إذكاء الوعي بأهمية استدامة مساهماتها كقوة عمل لا يستهان بها، وكمكون أصيل في الارتقاء بشأن المجتمع وتنميته المستدامة، وذلك من خلال الاحتفاء بقصص النجاح والممارسات المؤثرة وتقدير الإسهامات المؤسسية والفردية.

 كما شكرت الأنصاري جميع الجهات التي شاركت في أعمال الدورة السادسة للجائزة، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة على كريم جهودهم لتطوير أعمالها بما يحقق أهدافها المرجوة.

 وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضا مرئيا أوجزت من خلاله خلاصة أعمال اللجنة في متابعتها لأعمال الدورة الحالية للجائزة، مشيرة إلى أن مسيرة الجائزة شهدت تدرجا منطقيا ومتسقا مع الحراك النشط لمسيرة تقدم المرأة البحرينية، فجاءت نسختها السادسة متفاعلة مع هذا الزخم الميداني، ومعبرة عن طبيعة ومتطلبات التنمية الوطنية.

 وأشارت الأنصاري إلى أن لجنة الجائزة، واستنادا لنتائج تقييم المراحل السابقة، حرصت على تطوير المعايير وإشراك أكبر للفئات ذات العلاقة، وتبسيط إجراءات التقدم للجائزة، وتنويع آليات التعريف بأهدافها ومميزاتها، وتوظيف أدوات "لرصد وتقييم" السياسات والمبادرات المؤسسية وتأثيرها على التقدم الوظيفي للمرأة وإدماج احتياجاتها في بيئة العمل.

 وأوضحت أنه من أهم ما تم قياسه من مؤشرات، كمية ونوعية، لبيان أثر عمل الجائزة منذ انطلاقتها لوقتنا الحاضر ارتفاع معدل مشاركة مؤسسات القطاع العام بنسبة تقدر بـ 120%، وارتفاع معدل مشاركات مؤسسات القطاع الخاص بزيادة تبلغ 300%، وإقبال ملحوظ للمشاركة في الجائزة وخصوصا من قبل الفئات المستجدة، حيث تقدمت واحد وخمسين مؤسسة أهلية، وثلاثة وسبعين مشارك ضمن فئة الأفراد، وبإجمالي 205 مشاركة ضمن فئاتها الأربع.

 ولفتت الأنصاري إلى أن الجائزة تمكنت من رصد ارتفاع في عدد السياسات والممارسات النوعية التي تصب في اتجاه العناية ببعد الاستقرار الأسري وربطه بزيادة الفعالية والإنتاجية في بيئة العمل، والتعامل بشكل منهجي مع جانب التوازن بين الجنسين ضمن القوى العاملة وإدماج احتياجات المرأة في خدمات تلك المؤسسات.

 وقالت ان من الأمثلة على ذلك أن عددا من الوزارات اعتمدت سياسات تسمح للمرأة العاملة وأسرتها من الاستفادة من خدماتها القريبة من مقر عملها وليس مقر سكنها، إذ بحسب النظام المعمول به فإن الالتحاق المدرسي أو العلاج في المراكز الصحية يحكمه الشرط الجغرافي لمنطقة السكن، وتطبيق 52% من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الجائزة (التي يفوق عدد موظفيها الــ 100 موظف) لسياسات وأنظمة العمل المرن وعن بعد للموظفين "من الجنسين"، كما بادرت 89% من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الجائزة بإدراج كافة الخدمات الصحية والعلاجية الخاصة للمرأة لاستفادة موظفة وزوجة الموظف في برامج التأمين الصحي التي تقدمها لعامليها، إضافة إلى إصدار شركتين لما يسمى بميثاق العمل لتحقيق تكافؤ الفرص ضمن سياساتها الموجهة لكوادرها، وانعكاس ذلك الالتزام بشكل إيجابي على نسب التوظيف والترقي وفي الخدمات الداعمة للتوازن بين واجبات العمل والأسرة.

 كما لفتت الأنصاري إلى أن فرق التدقيق رصدت تعدد لمنهجيات "تبادل الخبرة وإدارة المعرفة" بين المؤسسات المشاركة في الجائزة، وهو مؤشر في غاية الأهمية لارتباطه بعمليات تحول مملكة البحرين لمركز خبرة في شؤون المرأة حيث توجهت بعض المؤسسات للاستفادة من تجارب الفائزين في دوراتها السابقة، وقيام أغلب المؤسسات المشاركة بتبني التوجهات الوطنية في مجال تقدم المرأة عند التمثيل الخارجي للترويج لتجربة مملكة البحرين في هذا المجال بشكل عام وفي مجال الاختصاص النوعي للمؤسسات.

 وفي كلمة له خلال الاحتفال أكد الدكتور معز دريد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة حرص الهيئة للمشاركة والحضور اليوم في مملكة البحرين ليس فقط لدعم هذا الحراك المتحضر بالمنطقة العربية في مجال تمكين المرأة فحسب، وانما لإيصال كذلك إنجازات نهضة المرأة في البحرين من خلال إدماج وتمكين المرأة في كافة الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في العيش والتعايش والعمل والعطاء بتوازن وعدالة. مؤكدا دعم جهود مملكة البحرين وشراكتها مع المجلس الأعلى للمرأة، ومساندتها لأعماله من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وفي ختام كلمته، أعلن دريد رسميا عن بدء الإعداد لأعمال الدورة الثانية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والتي سيتم فتح باب الاشتراك فيها خلال العام 2021 ومنحها خلال العام 2022 في احتفال سيقام بإذن الله تعالى في مملكة البحرين وبحضور دولي وبأعلى المستويات.