قالت الحكومة الهندية في دراسة عن الحالة الاقتصادية للبلاد صدرت، اليوم  إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و6.5 في المئة في العام المالي 2020-2021.

ووفقا للدراسة التي بثتها وكالة الانباء الالمانية انه يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زيادة عن نسبة 5 بالمئة الحالية المسجلة خلال العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في الهند في أبريل وينتهي بنهاية مارس.

ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى تراجع كبير في تقديرات النمو السنوي للعام الجاري، والتي تحدثت عن 7 في المئة، وفق دراسة العام الماضي.

وتتضمن الدراسة الاقتصادية نظرة واسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للبلاد، وتشكل أساسا للميزانية السنوية المقرر أن تقدمها وزارة المالية الهندية للبرلمان غدا السبت.

وتحذر الدراسة التي أعدها كبير المستشارين الاقتصاديين كريشنامورثي سوبرامانيان من تزايد العجز المالي.

وبناءً على ذلك، اقترحت الدراسة أن الهدف الحالي لضبط الوضع المالي للبلاد يجب مراجعته عن معدل 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحفيز النمو.

ويكافح الاقتصاد الهندي لمواجهة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل النمو إلى 4.5 بالمئة في الربع السابق، وهي أبطأ وتيرة يسجلها الاقتصاد الهندي منذ أكثر من ست سنوات.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الهند عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد، شملت إلغاء الضرائب المرتفعة على المستثمرين الأجانب، ودمج بنوك رسمية، وخفض قيمة الضرائب على الشركات.