- سوق شعبي بمنظور عصري من طابقين مزود بمواقف رحبه للسيارات.

قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بأن مشروع انشاء سوق مركزي في مدينة حمد، أحد أهم أولويات خطة ومشاريع الوزارة للإنجاز، نظراً لحجم هذه المدينة وتعدادها السكاني، وحاجتها لوجود مثل هذه الأسواق، بالإضافة الى أن انشاء مثل هذه المشروع، سيشجع على الاستثمار ويوفر فرص عمل للبحرينيين، وسيلبي الاحتياجات الأساسية للمنطقة.

جاء ذلك رداً على سؤال النائب باسم المالكي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المشاريع الموعودة لأهالي مدينة حمد، الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية.

وأضاف خلف بسياق رده" قامت الوزارة بدراسة واعداد تصور لمشروع سوق مركزي في مدينة حمد على العقار رقم (‪8800369‬) الكائن بمجمع ) 1212) بالقرب من دوار (17) من مدينة حمد البالغة مساحته (‪12303.850‬ متر مربع)".

ويكمل" تم اعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، ووثائق مزايدة المشروع بحسب الإجراءات، والحصول على عدم ممانعة من وزارة المالية للمشروع، وتم التوافق مع إدارة الأملاك الحكومية على طرح المشروع آنف الذكر، بعد استقطاع جزء من العقار الأصلي (‪10037324‬) لصالح محطة الكهرباء المجاورة".

ويواصل الوزير خلف" وقد تم الإعلان عن المزايدة الأولى للمشروع لأكثر من شهرين في الفترة من 28/6/2018 حتى 5/9/2018 وتم تقييم العروض المقدمة للمشروع ورفع تقريرها للمجلس، وتم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على توصية اللجنة في ترسية مزايدة المشروع على إحدى الشركات".

ويتابع" ونتيجة لعدم التزام تلك الشركة بشروط الترسية وتقديم خطاب الضمان لتوقيع العقد، كما تم مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بطلب تطبيق بنود القانون على الشركة، والموافقة على قبول العطاء الثاني الأعلى سعراً بحسب الإجراءات، وحال موافقة المجلس، تقوم الوزارة بالتفاوض مع الشركة والاستيضاح الفني منهم".

ويقول الوزير خلف" وعطفاً على كل ما سبق، رد مجلس المناقصات والمزايدات على طلب الوزارة آنف الذكر بقرار الغاء المزايدة، وإعادة طرحها في مزايدة عامة بحسب الإجراءات، مع رفض طلب قبول العطاء الثاني المقدم للمزايدة، كون باقي العروض المقدمة للمزايدة، مرفوضة من قبل لجنة الفتح".

ويكمل" وبعد دراسة المزايدة السابقة للمشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة طرح مزايدة عامة للمشروع بحسب قرار مجلس المناقصات والمزايدات آنف الذكر، وافق المجلس على طرح مزايدة المشروع للفترة من 5 نوفمبر 2019 حتى 18 ديسمبر 2019 وذلك بهدف تعزيز فرص الحصول على أفضل العروض خلال فترة الطرح.

ويتابع" بالنسبة لتفاصيل المشروع، نود أن نبين أن المشروع تم اعداده ليتكامل مع مشروع (شركة عقارات الإسكان) التابعة لبنك الإسكان المملوك لحكومة مملكة البحرين، والتي تعتزم انشاء مجمع تجاري ترفيهي متميز على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان، بجوار أرض مشروع السوق موضوع هذه المزايدة".

ويقول" المشروع عبارة عن أنشاء وتشغيل سوق شعبي بمنظور عصري على عقار الوزارة، وذلك من قبل مستثمر متخصص، وذلك لفترة زمنية تصل الى (35) عاماً شاملة لفترة سماح (24) شهراً، في مقابل بدل انتفاع سنوي للمتر المربع، مع نسبة زيادة سنوية، بالإضافة الى نسبة سنوية مجدية من صافي أرباح المشروع، هي استثمار المساحة المتاحة في انشاء سوق شعبي بمنظور عصري، بحسب متطلبات واشتراطات المزايدة، وذلك لفترة زمنية محددة، في مقابل بدل انتفاع يدفع للوزارة".

ويتابع الوزير خلف" يحتوي مبنى السوق المقترح على طابقين مكونين من (سرداب لمواقف للسيارات وطابق أرضي) وقد خصصت نسبة 100% من اجمالي مساحة العقار الى سوق شعبي ومحلات وخدمات ويمكن للمستثمر أن يضيف نشاط (هايبر أو سوبرماركت) فقط، ويمكنه زيادة طابق واحد فقط، أو زيادة عدد مواقف للسيارات وفق تصور مجدي، مناسب للمشروع، دون التأثير على متطلبات وأقسام السوق الرئيسية، وبما يتناسب مع الأنظمة، وبخاصة المعايير التخطيطية لموقع ومنطقة المشروع".