أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، محمد رضا، الثلاثاء، اكتمال التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين باستثناء ذي قار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رضا قوله إن التحقيقات لم تستكمل في محافظة ذي قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري، رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار.

وأشار إلى أن التحقيقات في ذي قار ستكتمل خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسالها إلى القضاء، وأن اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.

كما شدد على أن اللجنة ستكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بقطع الطرق الرئيسية للبوابات الرئيسية لحقول النفط في الرميلة وارطاوي وبئر 22 غرب البصرة.

شهود عيان قالوا إن المحتجين منعوا الموظفين من الوصول إلى الحقل الرميلة الشمالية غرب البصرة بالكامل.

كما أفاد مراسلنا بقطع جسور الحضارات والنصر والزيتون في مدينة الناصرية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في بيان إن قوات مسلحة غير محددة و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر".

وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.

وتابعت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية"، التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.

وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.