أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم “بالضعيفين”، وأحدهما المرأة، إلا أن هذه الوصية لم تشفع لها بما يرتكب ضدها من انتهاكات متعددة، انتهاكات دمرت وقتلت الكثير من نساء العالم، انتهاكات القليل منها مُعلن، وما يجرؤ الآخرون على ارتكاب هذه الانتهاكات إلا بسبب انعدام العقاب رغم وجود قوانين تدين الانتهاكات، ولعدم قيام الضحايا أو الأسر بالتبليغ خوفًا من العار والفضيحة. وسواء كان الانتهاك ضربًا أو قتلًا أو جنسيًا (فعلًا أو استغلالًا) أو نفسيًا (كالزواج القسري وزواج الفتيات الصغيرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والحرمان من الحرية والمضايقات الإلكترونية)، فهو جريمة بحق المرأة وأسرتها ومجتمعها.

لماذا يجب علينا القضاء على العنف ضد المرأة؟ الانتهاك جريمة حتى لو لم تكن هناك قوانين تُجرم هذا الانتهاك، فعلى الأفراد والدول أن تمتنع عنه، فالعنف أيًا كان شكله ومصدره يؤثر على نفسية المرأة وحياتها ومستقبلها. الانتهاك لا يُحقق المساواة بين البشر، وضد مبادئ حقوق الإنسان، وضد الديمقراطية، ولا يتوافق مع منهج التنمية والسلام، ويُعيق الانتهاك تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يُساهم في تحقيق التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي. الانتهاك يجعل من القوانين عديمة المنفعة بسبب إفلات الكثير من ممارسي الانتهاك ضد المرأة، فتصبح بذلك المرأة ضعيفة في أسرتها ومجتمعها. الانتهاك يُدمر الأسر ويُفكك العلاقات بين أفرادها. الانتهاك يُمثل خروجًا على الطبيعية الإنسانية، فالإنسان مولود على فطرة الخير والتكافل والفضائل والقيم الإنسانية والدينية، والانتهاك فعل سلبي لا يتناغم مع هذه الفطرة وتلك القيم، فالانتهاك اعتداء على الإنسان وسلب لكرامته وحقه في الحياة الكريمة الآمنة.

على جميع أفراد المجتمع رجالا ونساء، مؤسسات عامة وأهلية ومنظمات مدنية أن تقول “لا” للعنف ضد المرأة، وأن يعمل الجميع لإنهائه، والقضاء عليه في البيوت وفي مختلف أماكن العمل، والعمل معًا على تحقيق أهداف موضوع عام 2019م وهو (جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب) وضد كل أشكال الانتهاكات الممارسة ضد المرأة، والعمل على تحقيق عالم خالٍ من العُنف ضد المرأة.