يعود قارب صيادي الروبيان للتجديف مجددا تحت قبة البرلمان من خلال توقيع 15 نائبا طلبا للمناقشة العامة بشأن هذا الموضوع.

وقال النائب عمار آل عباس لـ "البلاد" أن الهدف من توقيع هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان.

وأشار إلى أن الجلسة ستشهد مناقشة سياسة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنظيم صيد الروبيان بأساليب عدا طريقة (الكراف) وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.

وكلف الموقعون زميلهم النائب هشام العشيري لتكون له أولوية الكلام بهذا الموضوع، وذلك من الاشتراطات اللائحية لإجراء المناقشة العامة.

المبررات والأسباب

ولخص النواب الموقعون على الطلب مبررات محاور طلب المناقشة العامة بالآتي:
- عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة في إنهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء.
- تأخر صرف تعويضات الديزل لكافة الصيادين مما سبب مشكلة لدى البعض منهم في الإيفاء بالالتزامات الأخرى.
- تناقض تصريحات الوزارة فيما يتعلق بسياساتها وخططها في تنظيم طرق صيد الروبيان.
- التناقض بين التصريحات المعلنة في الحفاظ على المخزون السمكي مع ما هو واضح في أرض الواقع.
- عدم تقنين إصدار رخص صيد السمك وتحويل رخص صيد الروبيان لرخص صيد السمك مما يشكل ضغطا على المخزون السمكي.
- عدم وجود خطة لدى الوزارة للحد من تأثير الدفان البحري على البيئة البحرية والمخزون السمكي.

تعويض الوزارة

وكانت وزارة الأشغال قد حددت تاريخ 31 أكتوبر الماضي موعدا أخيرا لتلقي طلبات صيادي الروبيان، فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن شراء أصول (بوانيش) صيادي الروبيان أو تحويل رخصهم لصيد الأسماك وشراء عدة الصيد.

ودعت الوزارة صيادي الروبيان ممن يحملون رخص صيد روبيان سارية المفعول وقت صدور القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، للمسارعة لاستكمال بياناتهم وملء الاستمارة الخاصة برغباتهم على النحو الوارد في قرار مجلس الوزراء.