توقع رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، أن تستمر استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية على الرغم من قرار خفض الفائدة.

وأشار إلى أنه رغم خفض الفائدة لمرتين على التوالي، لكن لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر جذابة لمستثمري المحافظ الأجنبية، والذين لا يزالون يحصلون على عوائد مرتفعة من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.

وأرجعت اللجنة قرارها بخفض الفائدة إلى قراءات التضخم للشهر والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، علاوة على استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح "المركزي المصري" أن تسريع وتيرة تيسير السياسات النقدية عالميا وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو كان من بين العوامل التي ساهمت في قرار خفض الفائدة.

وفي الوقت الحالي يبلغ الآن سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 13.25% و14.25% على الترتيب، مقارنة بـ 14.25% 15.25% على التوالي، قبل قرار الخميس الماضي. كما أعلن "المركزي المصري" تخفيض أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 13.75%.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن الفرصة سانحة أمام البنك المركزي المصري لخفض كبير في أسعار الفائدة، وذلك رغم الموجة البيعية الحادة التي ضربت البورصة المصرية الأسبوع الماضي مدفوعة بتنامي مخاوف المستثمرين من الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة وبعض المدن خلال يوم الجمعة قبل الماضي.

وأوضحت الوكالة أنه بإمكان "المركزي المصري" أن يقر خفضا بمقدار 150 نقطة أساس دون أن يتسبب ذلك في الضغط على الجنيه أو خروج تدفقات استثمارية.

في بيانها، أشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى أنها تتخذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. ورهنت اللجنة وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وحدد "المركزي المصري" نطاقا للتضخم المستهدف عند 9% (± 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020. ويتوقع سانديب استمرار دورة التيسير النقدي في ضوء التوقعات بمزيد من التراجع في التضخم وبصورة أكبر قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في نوفمبر.

وتوقع بنك الاستثمار "برايم" في مذكرة بحثية حديثة، خفضا آخر في سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% قبل نهاية العام المقبل.