تلقيت كغيري خبرين منفصلين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن نفس المصدر وفي يومين متتاليين. مصدر الخبر كان Gulf insiders وهي منصة إخبارية إلكترونية، حيث كان الخبر الأول الذي انتشر بشكل سريع لسبب واحد هو أنه يمس المواطن البحريني بشكل خاص والوافد بشكل عام وهذا شيء طبيعي. يقول التقرير إن البحرين تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث سعر الكهرباء، وهذا بالطبع ليس خبرا مفرحا للبحرين، وقد قامت هيئة الكهرباء والماء مشكورة بنفي هذا التقرير جملة وتفصيلاً، وهذه ردة فعل طبيعية لتصحيح المعلومات غير الدقيقة التي تبثها القنوات الإخبارية المختلفة.

أما عن التقرير الثاني فيقول إن نسبة إشغال العقار السكني هو ٢٨ % و٢٢ % نسبة إشغال العقار التجاري في مملكة البحرين، بالطبع هذه المعلومة غير صحية للبيئة الاستثمارية ووجهة البحرين فيما يخص الاستثمار العقاري المزدهر، وتعطي انطباعا غير مشجع، ويا حبذا لو تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بتوضيح هذا الأمر.

والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا صح أن المعلومات التي تبثها هذه القناة أو أية جهة أخرى غير صحيحة، فهل للحكومة أو من يمثلها من وزارات الدولة الحق في مقاضاتها؟

حكومتنا الرشيدة تعمل بلا كلل أو ملل لإيجاد واستقطاب الفرص الاستثمارية المزدهرة في شتى المجالات، ووزارات الدولة وهيئاتها المختلفة أيضا تقع عليها مسؤوليات إيجاد الحلول، وليكن شعارنا التطوير المستمر والعمل بروح الفريق الواحد. بحريننا تستاهل.