قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر بأنه وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية على تضميد جراح الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وتحرير لبنان التي انهكتها ميلشيات ايران. تبرز قادة الميلشيات الطائفية لتأزيم الساحة السياسية والعمل على هدم المبادرات التي تُجمع لا تفرق و تقرب لا تبعد من خلال الدول العربية خاصة. 

واضاف ناصر : ليس مستغرب من رؤس الفته ان تظهر كلما ازداد الخناق على نظام الولي الفقية في ايران الذي يهدد دول المنطقة والمجتمع الدولي عبر جرائمة الأرهابية . وليس مستغرب بتاتاً تصريح المدعو مقتدى الصدر رأس الطائفية والاحتراب الطائفي في العراق ان يصدر ازماته الى الخارج ، بزج اسم البحرين في الصراعات كذباً وزوراً بما تشهدة المنطقة من تلاحم للجم نظام الولي الفقية وميلشياته التي تستهدف الدول العربية.
وأكمل: اننا نرفض كل الادعاءات التي ساقها مقتدى الصدر عن البحرين وليعلم ان مملكة البحرين قادرة بعون من الله ثم برجالها المخلصين من رجال أمن وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني الذود عن مكتسباتها السياسية والديمقراطية التي حققتها التي يشهد لها العالم اجمع، والحفاظ على الأمن والسلم الأهليين.

وتابع ناصر: ان تصريحات المدعو مقتدى الصدر الذي يتزعم ميلشيا ارهابية، تؤكد على تغطيته على  الارهاب الذي يمارسه في العراق عبر انفلات الميلشيات والعمل من منطلق ألا دولة بتوفير التدريب والغطاء المكاني والسياسي ولاعلامي واللوجستي لأرهابين ومطلوبين بحرينيين مازالو مقيمين في العراق ويشاركون في ما يسمى بقوى الحشد الطائفي، ليس هذا فحسب بل وبتقديمهم عبر القنوات الفضائية الطائفية على انهم سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومدونين في الوقت الذي هم فيه ارهابين تلطخت ايديهم بدماء رجال الأمن والمواطنين في مملكة البحرين. في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية الداعية لمكافحة الجريمة العابرة للوطنية.

وزاد: ان ما تشهدة البحرين من تطور سواء بالمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية والأمنية في عهد باني نهضتها الحديثة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، لهو خير دليل عما يسوقة المدعو مقتدى الصدر الذي تعج بلادة بالطائفية وتدخلات النظام الايراني المباشر والواقع الاقتصادي والاجتماعي .

وقال: كما إننا نؤكد ان أمن  المجتمعات يتمثل في محاسبة من يسوقون للاحتراب الطائفي والتدخل في الشئون الداخلية للبلدان والحامين للإرهابيين الذين قامو بجرائم عابرة للوطنية . وعلية اننا نطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصنيف الميلشيات تحت قوائم الارهاب بل ان يطاردون وفق القانون الدولي لحماية أمن واستقرار المجتمعات التي تصبو له عصبة الأمم المتحدة.