اكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تفعيل الربان البحريني (النوخذة) على ظهر كل سفينة صيد تجاري، والذي جاء ضمن القرارات التي أصدرها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 15 نوفمبر 2018 بناء على موافقة مجلس الوزراء، سيعود بالمنفعة العامة على جميع البحارة، إذ تعمل وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" على إطلاق مشروع لقبول عدد من الشباب البحريني الراغب في شغل هذه المهنة، مشيرة إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستقوم بتدريبهم التدريب المناسب لمزاولة تلك المهنة بالتعاون مع خفر السواحل و"تمكين".

وأوضحت أن تفعيل برنامج "النوخذة البحريني" لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، منوهة إلى انه بعد اكتمال كافة المتطلبات اللازمة لهذا البرنامج، سيتم الاعلان عنه رسمياً، ولفتت إلى أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على إتمام عملية التدريب بالشراكة مع "تمكين"، والتي تعد خطوة مهمة قبل تدشين النوخذة البحريني.

وجددت الوزارة دعوتها للراغبين من البحرينيين بالالتحاق لبرنامج النوخذة البحريني إلى المبادرة بتقديم المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من هذا البرنامج.

وذكرت الوزارة أن إطلاق النوخذة البحريني يأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بتكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وتتمثل القرارات التي أصدرها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك، واشتراط تواجد صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.