تسبب إسقاط فصل ينص على "تأصيل الأطفال في الهوية العربية الإسلامية"، في اندلاع جدل كبير داخل البرلمان التونسي، بين نواب حزب حركة النهضة ونظرائهم من المعارضة، أدى إلى رفع جلسة الخميس، وتأجيل النقاش حول هذا القانون، إلى وقت لاحق.

وبدأ السجال بعدما فشلت حركة النهضة صاحبة الأغلبية بالبرلمان، الخميس، في تمرير فصل ينص على ضرورة "تأصيل الهوية العربية الإسلامية لدى الناشئة" وإدراجه ضمن مشروع قانون تنظيم رياض ومحاضن الأطفال، حيث حصل على تأييد 35 نائبا فقط، وقوبل برفض كتل وأحزاب المعارضة التي رأت أنّ هذا المقترح مخالف لمدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور.

وشهدت الجلسة تشنجا بعد إسقاط هذا الفصل، حيث احتجت كتلة حركة النهضة، ودخلت في موجة تراشق مع نواب المعارضة، بعد اتهامهم بمعاداة الدين الإسلامي، ما فتح الجدل والنقاش من جديد حول هوية الدولة ودين المجتمع، وأعاد إلى الواجهة الخلافات الأيديولوجية بين مختلف التيارات في تونس.

مزايدات واستغلال للدين

في المقابل، طالبت نائبة التيار الديمقراطي، سامية عبو، كتلة النهضة بالاعتذار للتونسيين عن "خطاب الكراهية والتحريض وبث الفتنة"، مشددةً على أنها أوصلت "السياسة إلى الحضيض من خلال التلاعب بالأفكار".

بينما دعا رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، حركة النهضة للكف عن المغالطات والمزايدات الأيديولوجية، موضحاً أن "الدين ليس ملكا لأحد، وليس حكرا على النهضة، والإسلام لا يعني الإسلاميين وحدهم".

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر تونسيون أن التنصيص على تجذير الهوية العربية الإسلامية لدى الأطفال منسجم مع الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية للدولة، بينما رأى آخرون أن ذلك مخالف لمدنية الدولة.

لكن آخرين حذروا من "خطط الإسلاميين" وراء إثارة هذا النقاش، حيث اعتبر العديد أنّ حركة النهضة تعمّدت تغييب نوابها عن الجلسة من أجل اسقاط هذا القانون، وإثارة قضية الهوية من جديد بهدف "مغازلة التونسيين باسم الدين"، والقيام بحملات تعبئة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية هذا العام.