أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، استنكارها ورفضها لتصريحات نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق السابق، وقالت ان هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، انها تابعت "تصريحات نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق السابق، ومشاركته فيما يسمى احتفالية تأسيس مكتب في بغداد لمجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية تسمى "ائتلاف شباب 14 فبراير"، مؤكدة "استنكارها ورفضها الشديدين للتصريحات التي أطلقها نوري المالكي التي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم  المنظمات الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب، وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين".

 كما أكدت اللجنة "رفضها القاطع للمحاولات اليائسة من قبل نوري المالكي للمضي في دعم الجماعات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات العربية".

 وأشادت اللجنة بـ"جميع الجهود والإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية، لوضع حد للخروقات المتعمدة التي تشكل إساءة واضحة إلى مملكة البحرين"، مؤكدة دعمها ومساندتها لجميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية لحفظ أمن واستقرار وسيادة مملكة البحرين.