قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن مسؤولا تنفيذيا من بنك خلق، سبق أن حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة بسبب الالتفاف على العقوبات على إيران، ربما يعود إلى تركيا.

وكانت محكمة أميركية قد قضت بسجن محمد خاقان عطا الله، 32 شهرا في مايو الماضي، لأنه ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية في قضية وترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وذكرت وسائل إعلام تركية مطلع ديسمبر الجاري، أن مكتب الادعاء في نيويورك سحب طلبا بتمديد الحكم بسجن عطا الله، المسؤول السابق في بنك خلق، الذي تملكه الدولة التركية.

ويواجه بنك خلق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، غرامة أميركية محتملة فيما يتصل بالقضية، لكن تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زاد التوقعات بخفض الغرامة الموقعة على البنك، أو إلغائها.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي، بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، إن الجانبين ناقشا ترحيل عطا الله إلى تركيا، حيث يمكن أن يقضي بقية فترة سجنه.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أسابيع في إسطنبول: "هناك تطورات إيجابية. آمل أن نصل إلى النتائج المرجوة"، وأكد أنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتوقعت وسائل إعلام تركية إطلاق سراح عطا الله في 25 يوليو الماضي. وكان قد قضى حينها 14 شهرا محتجزا في وقت صدور الحكم ضده.