أوردت وسائل إعلام محلية إثيوبية، أن محكمة أصدرت حكما بسجن 66 جنديا كانوا قد نظموا مسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من العام، فيما وصف لاحقا بأنه محاولة لعرقلة إصلاحات.

ونقلت هيئة فانا الإذاعية المرتبطة بالدولة عن الكولونيل ميشيشا أريدا، المسؤول القضائي بقوات الدفاع، القول، بإن الأحكام تراوحت ما بين 4 إلى 14 عاما "بالسجن المشدد".

وهدأ رئيس الوزراء أبي أحمد من حدة توتر الوضع في أكتوبر بانضمامه إلى عشرات الجنود المسلحين في تدريبات رياضية، إلا أنه قال لاحقا "هناك بعض الأطراف التي ندمت على أنني لم أقتل".

ونجا أبي من محاولة اغتيال منذ توليه منصبه في أبريل، وإعلانه إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة.

ويشار إلى أن تمرد الجنود أمر نادر الحدوث في إثيوبيا، الحليف الأمني للولايات المتحدة.