رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 6 مدانين بافتعال أعمال شغب ليتمكنوا من استدراج أفراد الشرطة المتمركزين بالمنطقة بعدما زرعوا عبوة متفجرة بالقرب من حديقة الدراز، وما إن وصل الشرطة بالمدرعة الأمنية بجوار القنبلة حتى قاموا بتفجيرها، ما تسبب في إصابة اثنين منهم وحدوث تلفيات في المدرعة، وأيدت معاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

وأفادت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المستأنفين من الأول وحتى والثالث وبمساعدة من باقي المدانين، فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من رجال الشرطة في منطقة الدراز عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة محلية الصنع، وفرها لهم المستأنف السادس، حيث طلب المستأنف الأول من الرابع أن يزوده بقنبلة محلية الصنع فقام بالتواصل مع المستأنف الخامس الذي أبلغه بوجود قنبلة جاهزة لدى السادس، وعليه طلب المستأنف الخامس من السادس تزويده بالقنبلة، وتم نقلها ما بين المستأنفين من السادس إلى الرابع.

وأضافت أنهم وزعوا الأدوار بين المستأنفين من الأول إلى الثالث بعد استلام القنبلة حيث زرعوا القنبلة على سور حديقة الدراز وتولى الأول والثاني مراقبة وترصد رجال الأمن من سطح أحد الأبنية المطلة على الحديقة، وبعد مشاهدة المسلحة الأمنية تقترب من مكان القنبلة، طلب الأول من الثاني تفجيرها عن طريق الاتصال بالهاتف المتصل مع القنبلة، وتم التفجير، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن وحدوث تلفيات بالمسلحة، وتوصلت التحريات إلى ارتكاب المستأنفين جميعا للواقعة.

وبعد القبض على المستأنف الأول اعترف تفصيليا بما نسب إليه، وقرر أنه في نهاية شهر نوفمبر 2014 طلب من الرابع تزويده بقنبلة محلية الصنع، فأخبره الأخير أن ما طلبه لديه، فأبلغ الأول المستأنف الرابع أنه لا يستطيع الحضور كونه مطلوب أمنيا لكن سيبعث إليه الثالث لاستلام القبلة، وبعد التواصل فيما بين الثالث والرابع عبر "البلاك بيري" اتفقا على وضع القنبلة بمكان محدد وتوجه الثالث إليه لاستلامها، ونقلها كل من الأول والثاني والثالث بواسطة سيارة الثاني إلى إحدى المزارع بالدراز، إلى أن وضعوها في منزل مهجور بالقرب من حديقة الدراز،  ليتمكن الثالث من تجهيزها بتوصيل الأسلاك الخارجية للقنبلة بهاتف نقال.

كما قرر الأول أنه أعطى الثاني هاتف للاتصال بالقنبلة لتفجيرها، فتوجه الأخير لمنزل جده المطل على حديقة الدراز، بينما قام الثالث بزراعة القنبلة على سور الحديقة في حين قام الأول بتغطيتها وقاموا بافتعال مسيرة، فتقدمت الشرطة لتفريقهم وقام الثالث بالهروب من المكان وأبلغ الثاني بعدم وضوح الرؤية في المكان، وانتقلا إلى سطح أحد الأبنية المطلة على حديقة الدراز وبعد مشاهدة المدرعة المسلحة تقترب من مكان الشرطة طلب من الثاني التمهل وانتظار اقتراب الشرطة أكثر لموقع القنبلة، إلا أن الأول انتبه إلى أن غطاء القنبلة -بنر- قد تم تحرك من مكانه، فطلب من المستأنف الثاني أن يقوم بتفجير القنبلة، وبالفعل انفجرت، وهو ذات ما قرر به باقي المتهمين.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة نائب عريف بعدة آثار إصابية بالجانب الأيمن من الجسم وبالظهر وبالأذن الوسطى، وأن الإصابات قد حدثت نتيجة تعرضه لموجة انفجارية وتناثر شظايا نتيجة انفجار حدث بالقرب منه، وقد احتاجت لفترة علاج أكثر من 20 يوما ونتج عن الإصابات وجود إعاقة خفيفة في حركات الطرف السفلي الأيمن وكذا ضعف السمع في الأذنين وهو ما يعد عاهة تقدر بحوالي 6%، وأصيب نائب عريف آخر بإصابات بالأذنين واستلزمت مدة علاج أقل من 20 يوم للشفاء ولم يتخلف من جراءها وجود عاهة مستديمة.

هذا وثبت للمحكمة أن المدانين جميعا بتاريخ 25 نوفمبر 2014، أولا: المستأنفين من الأول وحتى الثالث:

شرعوا وآخرون مجهولين في قتل الشرطيين المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهو أعمال الشغب بالمنطقة واتفقوا فيما بينهم على ذلك وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المعد لاستدراج رجال الشرطة إليه وكمنوا لهم فيه وما إن ظفروا بهم قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد قاصدين جميعهم من ذلك قتل رجال الشرطة وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه يتمثل في مداركتهما بالعلاج، وقد وقع عليهم هذا الفعل كونهما موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
أحدثوا وآخرين مجهولين التفجير موضوع التهمة السابقة بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
أتلفوا عمدا ملكا عاما (مسلحة الشرطة) المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المستأنفين من الرابع وحتى السادس: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المدانين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولا.