رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.

وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بزيارة ضيف البلاد الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً المجلس على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخياً، والمتميزة تعاوناً، والراسخة محبةً ومودةً، بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وفي إطار حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والموضوعات وبما يعزز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات ، مشيداً المجلس بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين معرباً عن اعتزازه وتقديره للمواقف السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتماد يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 نصف يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر ليتاح للموظفين المشاركة في فعالية اليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين، موجهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية لعمل برامج رياضية لمنتسبي وزاراتهم وهيئاتهم خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.

ثم نوه مجلس الوزراء بما يمثله معرض الجواهر العربية 2018 الذي افتتحه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من أهمية كواحد من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية وبدوره في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتميزها في قطاع الذهب والمجوهرات، مشيراً المجلس إلى أن المشاركة العالمية الواسعة والأعداد المتزايدة من الزوار وحجم المبيعات يعكس نجاح الفعاليات التي تنطلق من مملكة البحرين. وضمن هذا السياق قدم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تقريراً تضمن عرضاً إحصائياً بحجم المشاركة المحلية والعالمية في المعرض المذكور الذي زادت إجمالي المعروضات فيه عن المعرض السابق بنسبة 42% وزادت المبيعات بنسبة 20% بينما ارتفع عدد الزوار بنسبة 9%.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى شعب البحرين العزيز على مشاركته الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية وبالإقبال الواسع عليها والذي حقق نسبة مشاركة عالية بكل المقاييس تبرز الموقف الشعبي المشرف في تحمل المسئولية الوطنية لتعزيز العطاء لهذا الوطن وهي مواقف مثار فخر واعتزاز، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة  وتطلعها إلى مد جسور التعاون وتوثيقه مع مجلس النواب المقبل كدأبها دائماً في تعزيز الشراكة الحكومية البرلمانية بما يُعزز الإنجاز الوطني ويصب في مصلحة الوطن والمواطن .

وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الداخلية وأجهزتها التي ساهمت في تسهيل العملية الانتخابية، كما شكر سموه الدور الذي اضطلعت به اللجنة العليا للانتخابات برئاسة معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما أثنى سموه أيضاً على جهود وزارة شئون الإعلام وأجهزتها المختلفة في إبراز هذا الحدث إعلامياً.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين ، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لوضعها موضع التنفيذ بما يعزز تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.

ثانياً: نوه مجلس الوزراء بما تم تحقيقه من نسب إنجاز عالية بلغت أكثر من 90% في المشاريع الوطنية التي تنفذ المهام الرئيسية لمحاور برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018 والتي عرضها سعادة وزير شئون مجلس الوزراء حيث تم إنجاز 321 مشروع نفذتها 35 وزارة وجهة حكومية وسيتم الانتهاء من المشروعات الأخرى المتبقية قريباً وهذه المشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المجال الإسكاني والتعليمي والصحي والشبابي بالإضافة إلى البنية التحتية كالطرق والشوارع والصرف الصحي وغيرها ، ولقد نجحت الحكومة في تنفيذ ما تعهدت به في برنامج عملها في المحاور والأولويات المختلفة، ففي المجال الإسكاني الذي التزمت فيه الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية ، فقد وزعت 17639 وحدة سكنية ويبنى حالياً  3095 وحدة سكنية أوشكت على الانتهاء وجاري تجهيز دفعة أخرى قوامها 5043 وحدة سكنية لتسلم للمستفيدين قريباً  ، أما في المجال التعليمي فقد تم إتمام بناء 6 مدارس و3 مدارس أخرى قيد التنفيذ . إلى ذلك فقد تم في المجال الصحي إنشاء 3 مراكز صحية و6 مراكز طبية متخصصة وجاري بناء مستشفيين، وعلى الصعيد الشبابي تم بناء وتدشين مركزين نموذجيين للشباب وجاري تهيئة مراكز أخرى.

ولقد نجحت الحكومة في استقطاب الاستثمارات في المشاريع التنموية في الشركات القابضة الحكومية واستثمارات القطاع الخاص في التطوير العمراني وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة والصناعة في البحرين ، ففي المشاريع التنموية بلغ حجم الاستثمارات الحكومية 10 بليون دولار أمريكي ، بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار أمريكي أغلبها في مشاريع البناء والتطوير الاستثماري ، فيما بلغت استثمارات صندوق التنمية الخليجي 7.5 بليون دولار أمريكي إلى جانب حوالي 2.3 بليون دولار كاستثمارات أجنبية ، علماً بأن الاستثمارات الأجنبية قد زاد حجمها بمقدار 10 أضعاف  في الفترة ما بين 2015 إلى 2018 .

ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الوطني للتنمية البشرية للعام 2018، الذي أعده مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبما تضمنه من رصد واستعراض لإنجازات مملكة البحرين الاقتصادية وما احتواه من توصيات حول التنمية البشرية، وذلك من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير شئون مجلس الوزراء .

رابعاً: تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات والإنجازات التي تمت لتنفيذ ما جاء في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة حيث تم تنفيذ ما نسبته 52% مما استهدفته الخطة بشأن زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى الطاقة الكلية بمقدار 5% بحلول العام 2025 و10% بحلول العام 2035 ، بينما تم تنفيذ أكثر من 50% مما استهدفته الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول العام 2025، وذلك من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير شئون الكهرباء والماء ، حيث أثنى المجلس على جهود وزارة شئون الكهرباء والماء في هذا الجانب وشكر اللجنة الوطنية لتنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على استملاك أربعة عقارات لتوسعة وربط طرق والمحافظة على حرم الطرق في جدحفص وجدعلي والحد ، وكلف المجلس سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة لذلك .

سادساً: أحال مجلس الوزراء مشروعي قانونين إلى مجلس النواب مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حيال كل منهما ، الأول بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.