أشادت فعاليات سياسية بالإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لحماية العملية الانتخابية التي تشهدها مملكة البحرين في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن الإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتخصيص خط ساخن وبريد الكتروني للمواطنين للإبلاغ عن أي تدخلات خارجية في العملية الانتخابية، هي إجراءات هامة وضرورية جدا لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التدخلات وحثهم على الإبلاغ عن هذه التدخلات والمشاركة بإيجابية في التصدي لأي مؤثرات خارجية على العملية الانتخابية المقبلة التي تشهدها مملكة البحرين الشهر المقبل.

وقالوا ان إجراءات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تكتسب أهميتها في ضوء ما أعلنت عنه النيابة أمس بالقبض على شخصين وحبسهما لقيامهما بتلقي مبالغ مالية من النظام القطري للترشح في الانتخابات النيابية وتبين أن الغرض من تلقي تلك الأموال استخدامها للإضرار بمصالح البلاد، والتدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

فمن جهته أشاد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بالإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لحماية العملية الانتخابية من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

وقال البنمحمد أن أي تدخلات خارجية من أي دولة سواء في الشأن الانتخابي أو أي أمور داخلية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول وفي حالة التدخل في الانتخابات يجب أن تكون العقوبات أكثر غلظة وشدة لأن تدخل أي أطراف خارجية في التأثير على الانتخابات التشريعية يؤثر سلبا على المسيرة الانتخابية والديمقراطية لها ويكون له تبعاته السلبية العديدة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع بشكل حازم ورادع وحاسم لأنه ليس بالإمكان ترك المجال للتدخلات الخارجية للتأثير على الانتخابات المقبلة وعلى مسيرتنا الديمقراطية بصفة عامة ولذلك يجب أن يكون التصدي لمثل هذه التدخلات حاسما ورادعا بشكل كبير.

واعتبر عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية هي خطوات وإجراءات موفقة وضرورية وذلك بالإعلان عن تخصيص خط ساخن وبريد الكتروني للمواطنين للإبلاغ عن أي تدخلات خارجية في العملية الانتخابية لاسيما وأن التصدي لهذه التدخلات لابد وأن يكون عبر مسارين الأول شعبي عن طريق توعية المواطنين بهذه التدخلات وحثهم على الإبلاغ عنها للتصدي لها والمسار الاخر قانوني وأمني تختص بهما النيابة العامة ووزارة الداخلية لتتبع وتعقب هذه التدخلات.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة أن ما أعلنت عنه النيابة العامة أمس ليس مستغربا على ممارسات النظام القطري الذي دأب دوما على التدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين منذ سنوات طويلة ولكن المستنكر في هذا الموضوع هو أن يتورط بحرينيون في تلقي أموال من هذا النظام ومن هذا الشخص تحديدا الذي أعلنت عنه النيابة وهو المدعو عبدالله بن خالد ال ثاني المتورط أصلا في دعم وتمويل الإرهاب والذي وفر الدعم والمأوي والمساندة لعدد كبير من الإرهابيين حول العالم يصل عددهم الى ما يزيد عن 100 إرهابي.

وقال الدكتور محمد مبارك جمعة انه حينما يقوم هؤلاء بوضع أيديهم بيد هذا الشخص ويتلقون منه أموالا بهدف التأثير في سير ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مملكة البحرين بما يؤدي في النهاية الى حرف هذه الانتخابات عن مسارها او الوصول الى اهداف معينة تخدم النظام القطري فهذا يعتبر جرم كبير جدا.

وأشاد جمعة بتخصيص وزارة الداخلية خطا ساخنا لجميع المواطنين البحرينيين وجميع الناخبين وجميع المراقبين داخل البحرين للاتصال والابلاغ عن أي حالة يشتبهون بأنها تمثل تدخلا خارجيا في الشأن الداخلي البحريني فيما يتصل بالانتخابات سواء كان تلقي أموال أو أي نوع من  أنواع الدعم الذي قد يؤثر في سير علمية الانتخابات المقبلة.

ولفت الى ان النظام القطري يتدخل دوما في الشأن الداخلي في مملكة البحرين، وفي السابق كان يقوم بضخ الأموال بهدف احداث عمليات إرهابية داخل البحرين ونجح في تنفيذ بعض هذه العمليات من خلال ارهابيون تلقوا أموالا من هذا النظام، واليوم يغير النظام القطري من سياسته او ربما ينتهج سياسة إضافية أخري بمحاولة التدخل في الشأن الداخلي البحريني عبر التأثير في عملية الانتخابات التشريعية القادمة.

وتابع قائلاً.. حسنا فعلت الجهات الرسمية في مملكة البحرين بأن كشفت مخطط النظام القطري بمحاولة التدخل في الحياة البرلمانية والحياة المدنية في مملكة البحرين، مشيدا بما قامت به وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن وبريد الكتروني لإشراك المواطنين لفضح كل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الداخلي البحريني.

واختم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة بالتأكيد على أن مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تعيش حياة مدنية ديمقراطية فيها مساحة كبيرة جدا من الحياة المدنية ومن التعبير عن الرأي، وممارسة المؤسسات التشريعية والدستورية لدورها.

ومن جانبه أشاد الصحفي خالد عبدالله حسين بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها كل الإدارات العاملة بوزارة الداخلية من أجل توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي كل المجالات الحياتية بمملكة البحرين، وبشكل خاص الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التي أصبحت تمثل خط الدفاع الأول عن المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، والتي جعلت اسم مملكة البحرين يتردد في كل المحافظ الدولية والإقليمية في كافة المجالات، وهو ما يؤكد أهمية الأمن والاستقرار في حياة الإنسان.

وأوضح "أن الانتخابات في كل بلد من بلدان في العالم تمثل أهمية استراتيجية وكبيرة للغاية كونها المؤشر الرئيسي لممارسة الديمقراطية والحياة السياسية، وترتبط ارتباطا وثيقا بحركة التنمية والازدهار في البلاد، والانتخابات البرلمانية تمثل في ذات الوقت أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والإعلامية في مختلف دول العالم، لما لها من علاقة مباشرة بحقوق الإنسان وحرياته وضماناته الشخصية، والتي تنعكس بشكل مباشر في صحة الانسان وتعليمه وسكنه وبنيته التحتية وأمنه واستقراره".

وأضاف "إن القرار الذي اتخذه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بضرورة تواصل المواطنين مع الإدارة للإبلاغ عن أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية، وتوفير رقم اتصال ساخن لهذا الغرض، هو إجراء هام وضروري والهدف منه هو حماية العملية الانتخابية من التدخلات الخارجية التي بلا شك لا تريد بالبحرين وأهلها خيرا، علما أن كل بلاد العالم التي تمارس فيها الديمقراطية لها قوانينها الخاصة بها لحماية الانتخابات من اللعب بها وتحويل خيارات وطموحات المواطنين إلى مسارات أخرى بعيدة عن ثوابت الوطن".