واقع المرحلة يصدح بحقائق لا يمكن أن نتغافل عنها، أو نجاملها، أو نصد الطرف عنها، إرضاء لطرف، أو جهة، أو شخوص نعرفهم، ونحابي ودهم، وصداقتهم.

من أهم هذه الحقائق، تحول آفتي العنوسة والطلاق في البحرين لظواهر خطيرة، قاضمة لاستقرار مجتمع يعج بالمتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، الضاغطة على الشباب، والمانعة للزواج، بالشكل الطبيعي، أو المناسب، أو المنطقي، لهم وللطرف الآخر.

ويأخذنا هذا التنامي الذي نرصده بوضوح في بيئات العمل، والعلاقات الأسرية، والأصدقاء، والمعارف، ونسمع عنه بتأفف من هذا وذاك، إلى تحفظ الجهات الرسمية المختصة لأن تدلي بأي حقائق، أو أرقام، أو تفاصيل، سواء عن نسبة المطلقات، أو العوانس، خلافاً لإحصاءات الزواج، والتي يعلن عنها بـ “الإنش”، ناهيكم عن تغيب دورها كجهات “حل” لكل ما يجري.

وعلى صعيد المجتمع، هنالك إغلاق غير مفهوم، لكل أبواب الحوار، والنقاش، والتفاهم، حول حلحلة تداعيات هذا الآفات الضارة بالمجتمع، وبتركيبة الأسرة نفسها، وكما أن الأمور متروكة على حالها، منذ فترة طويلة، فلقد وصلت كثيرات اليوم، إلى سن اليأس، والوحدة، والخيارات المحدودة بالحياة، وهو الأمر الذي لا نقبله، ولا نريده، لأي من بنات البلد الذي ننتمي إليه، ونتمرغ بخيراته.

إن خيار “التعدد” للميسورين والمقتدرين من الأزواج، والقادرين على العدل، وذوي السمعة الحسنة، يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لكل امرأة تجد بأن ظروف الحياة ضاقت عليها، أو حرمتها من أن تكون أماً وزوجة كغيرها. وآمل هنا أن يتم إنشاء مكتب متخصص لمن يرغب بالتعدد -تحت رعاية الدولة- للتوفيق ما بين المستويات المختلفة للأفراد، كالمستوى التعليمي، والثقافي، والاجتماعي.

كما أن الشروط المكبلة للمرأة وللرجل على حد سواء، كغلاء المهور، وشروط حفل الزواج، والسفر، وفرش الشقة، وغيرها من الأمور التي لا أراها بطرف عين، وأنا أب، ولدي بنات، يجب أن تفسر وينظر لها، كـ “معوقات” و “حواجز” ومعاول هدم.

إن الدولة، والقطاع الخاص، وكل الميسورين من رجال أعمال وغيرهم، لمدعوون بأن ينظروا بجدية تامة لهذا الأمر، وأن يوجهوا مساعداتهم، وزكواتهم، إلى أبناء بلدهم، وليس للبلدان البعيدة، وحبذا لو كان هنالك صندوق مالي يدعم الأسر الجديدة، ليس ببداية الزواج فقط، بل بشكل دوري ومستمر، يخفف عنها مسؤوليات الحياة وثقل همومها.