بعد أن صوّت البرلمان العراقي أمس الاثنين، على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في جلسته الاستثنائية المفتوحة، جاء رد مفوضية الانتخابات الثلاثاء على لسان أعضاء من مجلس المفوضين حول هذا القرار.

وحذّر مدير دائرة مفوضية الانتخابات رياض البدران، من انقلاب خطير على النتائج المعلنة من قبل بعض الكتل الخاسرة، وعدّها سابقة خطيرة قد تؤدي إلى حرب أهلية في حال إلغاء نتائج الانتخابات.

من جانبه أعلن عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، عن اجتماع مرتقب لمفوضية الانتخابات من أجل اتخاذ قرارات مناسبة للرد على إجراءات البرلمان التي صوّت عليها في جلسته الاستثنائية ليوم أمس.

وقال الرديني، إنه سيكون اجتماعا مهما لمجلس المفوضين اليوم، لاتخاذ قرار حول طريقة التعامل مع قرارات البرلمان، مبينا بأن المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار بالمصادقة على النتائج من عدمها، مضيفاً بأن على الكتل الخاسرة سلوك الطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات، خاصة وأن هذه النتائج لم تكن بحسبان بعض الكتل.

ونوّه الرديني، بأن جميع الأحزاب تمتلك صورا من أوراق الاقتراع وباستطاعتهم عمل العد والفرز اليدوي بتلك الأوراق.

وتابع الرديني أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج لا يمكن التوسع بها لحين اجتماع المجلس وصدور قرار من المفوضية.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاستثنائية أمس الاثنين على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والاقتراع المشروط للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، ضمن الحركة السكانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018، بالإضافة إلى إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة عمليه العد والفرز اليدوي بنسبة 10%من الاقتراع العام.

فيما قال الخبير القانوني طارق حرب، إن إلغاء انتخابات الخارج غير دستوري وبحاجة إلى تشريع قانون.

وأوضح حرب، بأن الحاجة إلى تشريع القانون يأتي كون ذلك يعتبر إسقاطا لحق المواطن الذي كفله الدستور، مشيرا إلى أن العد والفرز اليدوي قرار قانوني ودستوري، كونه جاء للتأكد والتحقق من نتائج الانتخابات للمقارنة مع العد والفرز الإلكتروني.