قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة برفض استئنافي شابَين، مُدانين مع خمسة آخرين -سبق تأييد الحكم بحق كل منهم- بالتجمهر والشغب وحرق عدد من الاطارات في منطقة السهلة الجنوبية، فضلاً عن رميهم للعبوات الحارقة "المولوتوفات" على أفراد الشرطة المتمركزين بالمنطقة.

وأيدت المحكمة معاقبة المستأنفَين بحبس كلٍ منهما لمدة سنة واحد فقط، في حين أيدت في وقت سابق عقوبة الحبس لمدة سنتين على اثنين آخرين، وحبست 3 آخرين لمدة سنة واحدة فقط، نظرًا لكونهم صغار السن وأخذتهم محكمة أول درجة بالرأفة، وأمرت بمصادرة القناع الذي كان يرتديه أحدهم لحظة القبض عليه متلبسًا بارتكاب الواقعة.

وأشارت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أن المُدانين الثاني والثالث والخامس قد بلغوا الخامسة عشر ولم يتجاوزوا الثامنة عشر بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين (70و71) من قانون العقوبات.

وتابعت، أنه ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ كذلك المُدانين الأول والرابع بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة (72) من قانون العقوبات.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المستأنفين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخر حدث وآخرين مجهولين عصر يوم 23/5/2017 بالخروج في تجمهر بمنطقة السهلة الجنوبية حال كونهم يزيد عددهم عن 25 شخصًا، وقاموا بإغلاق الشوارع بحاويات القمامة وحرق عدد من الاطارات قاصدين من ذلك الاخلال بالأمن العام.

وعندما حضر أفراد الشرطة اعتدى المتجمهرين عليهم بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" والأسياخ الحديدية والحجارة، وفرّوا هاربين من الموقع.

لكن أفراد الشرطة تمكنوا من ملاحقة الجناة والقبض على المُدان الأول، والذي كان حينها يرتدي قناعًا أسود اللون، وبإجراء التحريات بمعرفة شاهد الإثبات الثاني، تم التأكد من اشتراك باقي المستأنفين في ارتكاب الواقعة.

وذكر أحد أفراد الشرطة أنه بعد ورود البلاغ إليهم وحضورهم للموقع، فقد تمكن من ملاحقة اثنين من المشاركين في الواقعة، مشيرًا إلى أنه قبض على أحدهما في الطابق الثاني لأحد المنازل القريبة من موقع الجريمة، والذي كان مختبئًا بداخل خزانة ملابس، فيما قبض على آخر في الطابق الارضي بعدما شاهده يختبئ خلف أحد الأبواب، مؤكدًا على أنهما كانا ملثمين عند القبض عليهما، فضلاً عن أن المحكمة أشارت في حكمها إلى أنه تعرّف عليهما في قاعة المحكمة.

وأثناء التحقيق مع المقبوض عليه من قبل الشرطي سالف البيان، اعترف أنه وأثناء توجهه إلى منزل جده بمنطقة السهلة، وبرفقته أحد أقاربه، شاهد حوالي 30 شخصًا، وقد تعرّف من بينهم على المُدانين من الثاني وحتى الخامس ثم شاهدهم يتلثمون.

وأوضح أن مجموعةً منهم عملت على غلق الشوارع واتجهت مجموعة أخرى إلى الشارع العام، وكان لديهم عدد من الاطارات، ثم شاهد حريقًا ودخانًا مصدره حرق تلك الاطارات.

وأفاد بأن المتهم الحدث المشارك معهم في الواقعة، أعطاه قناعًا أسود اللون، فقام بارتدائه، وعندما علم بقدوم أفراد الشرطة، حاول الهروب، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه.

وقرر المستأنف الثاني أنه وحال توجهه إلى إحدى المزارع شاهد مجموعة من الأشخاص ملثمين وطلبوا منه المشاركة معهم في التجمهر، وبالفعل شاركهم التجمهر بالقرب من مأتم السهلة، مشيرًا إلى أن عددهم كان قرابة 25 شخصًا تعرف من بينهم على المستأنفين الأول والرابع والخامس.

ولفت إلى أنهم خرجوا في مسيرة، ومن ثم أحرق 3 من هؤلاء المتجمهرين 3 اطارات، وبمجرد وصول أفراد الشرطة إليهم قذفوهم بالحجارة و"المولوتوفات"، وهو ما أكدته أقوال واعترافات المستأنف الثالث أيضًا.

وثبت بتقرير مختبر الأحياء والبصمة الوراثية لإدارة الأدلة المادية أن الخلايا البشرية المستخلصة من القناع الأسود مصدرها المتهم الأول، وأن المسحات القطنية التي أخذت من يد المستأنف الأول والقناع المضبوط بحوزته تحتوي على الجازولين.

هذا وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنفين بتاريخ 23/5/2017، أولاً: أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في مال منقول وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخر حدث وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.