أوصى مجلس امانة العاصمة في اجتماعه أمس الأربعاء بالموافقة على مرئيات هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ايجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 وذلك بعد إضافة مرئيات اللجنة المالية والقانونية ضمن المادة 4 والبند (د) والمادة الثانية.

وصوت المجلس بالموافقة على مرئيات اللجنة المالية والقانونية بخصوص المادة 6 (د) والتي تنص بان" لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الا بموافقة المحافظ المختص وفقا لضوابط وقوانين التي يتخذها مجلس الوزراء".

كما وافق المجلس على البند(ه) من المادة 6 والذي ينص على "لا يجوز توصيل خدمة الكهرباء والماء لمستأجر العقار الا بعد تقديم عقد ايجار مسجل وفق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ".

من جهته أكد رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط ان" اشتراط موافقة الجهات المختصة على عقود الايجار كما هو حال احكام في حالة السجلات التجارية من شأنه ان يحد من مشكلات سكن العزاب ويجعل الأمور في نصابها الصحيح.

وخلافا للنشيط أكدت عضو مجلس الأمانة عزيزة كمال ان التغييرات الحالية في القانون لن تحل مشكلة سكن العزاب فهي لم تتطرق الى التأجير بالباطن وغيرها من الحيل التي يمكن ممارستها للتحايل على القانون، مؤكدة ان الحل بفرض الضوابط على المؤجرين بالغرامات المادية والسجن لردعهم من التحايل على القانون.

وأكد رئيس مجلس امانة العاصمة محمد الخزاعي ان القوانين التي تحد من حقوق الانسان هي قوانين معيبة مشيرا شرط موافقة الجهات المختصة في تأجير العزاب حسب البد ( د) من المادة 6 من قانون الايجار العقارات والذي يشترط موافقة المحافظ المختص لتسجيل عقود الايجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير السكن العائلي.

وأوضح الخزاعي: "انا مع وضع الضوابط للتأجير وتسجيل العقود أي كان نوعها، اما ان يوافق على تأجير العزاب في العقارات السكنة جهة معينة فهو حد لحريات الأشخاص وهو خلاف ما وصلت له مملكة البحرين من منح الحريات واتفاقيات حقوق الانسان الموقعة عليها.

مشروع صناعي سياحي يضم ورش صياغة الذهب تحت سقف واحد

وافق مجلس امانة العاصمة على توصية اللجنة الفنية بالموافقة على تغيير تصنيف عقارين بمنطقة السقية 328 من مناطق العمارات ذات 3 طوابق الى مناطق الخدمات والمرافق العامة.

ودرست اللجنة طلب إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن طلب إعادة تصنيف العقاريان الذي تبلغ مساحتهما 834 متر مربع و2961 متر مربع بهدف إقامة مشروع ورش صياغة الذهب عليهما.

من جهتها أكدت عضو مجلس امانة لعاصمة ديما الحداد ان الهدف من المشروع أزله الورش صياغة الذهب المخالفة في سوق المنامة والتي تعمل بطريقة غير عملية ومنظمة وتوثر على صحة القاطنين بالقرب منها.

ولفتت الحداد ان المشروع عبارة عن مجمع تجاري للذهب سيضم ورش صياغة الذهب ومتحف ومحلات الصاغة ومعرض للذهب وأسعار الايجار فيه اقل من المجمعات التجارية الأخرى.

من جهته لفت رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط ان مشروع مجمع ورش صياغة الذهب من شأنه ان يصحح الأوضاع القانونية للورش المخالفة مؤكدا ان موقع المشروع مناسب ولن يضيف تعقيدا على المنطقة كما انه سيكون وفق اشتراطات الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات