يبدو أن الاقتصاد الأميركي الذي يشهد نمواً وتمرير تعديل ضريبي جمهوري يساعدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رفع معدلات تأييده بعد انخفاض قياسي، وفقاً لاستطلاع جديد أجراه "مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة" التابع لوكالة "اسوشيتد برس".

ما زال ترمب لا يتمتع بشعبية لدى أغلب الأميركيين، إذ وصلت نسبة عدم الرضا لحوالي 58%. لكن 42% قالوا إنهم الآن يؤيدون ما يفعله كرئيس، بارتفاع 7 نقاط مئوية عن شهر مضى. وهو تغيير مرحب به في مسار البيت الأبيض الذي اتسم بالقضايا المثيرة للجدل والاضطرابات الداخلية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بعض التحسن في نسب تأييد الرئيس لها علاقة بالاقتصاد، الذي شهد نموا متزايدا ولفرص العمل، وهو مسار ثابت بدأ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

نحو نصف الأميركيين الذين استطلع رأيهم (47%)، قالوا إنهم يوافقون على كيفية معالجة ترمب للاقتصاد، وهي أعلى نسبة تأييد له في أي مجال. وعندما يتعلق الأمر بسياسة الضرائب، يدعم 46% من الأميركيين الخطوات التي اتخذها ترمب.

بالنسبة للجمهوريين، يمثل الاستطلاع بارقة أمل فيما يستعدون لانتخابات نصفية صعبة. ويعلّق النواب الجمهوريون آمالهم على استمرار السيطرة على الكونغرس من خلال الناخبين من الطبقة الوسطى الذين يشعرون بتأثير قوانين الضرائب.