بدأ المجتمع الدولي يضغط على السلطات الليبية، لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا في موعدها هذا العام، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك من أجل استعادة النظام والمرور إلى دولة مؤسسات مستقرة قائمة وثابتة تجمع مختلف الأطراف الليبية، وتنهي الانقسام الحالي.

هذه الضغوطات جاءت، بعد شكوك أثارتها بعض الأطراف الداخلية التي تمثل التيّار الإسلامي وكذلك بعض المنظّمات الدولية على غرار "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشأن عدم قدرة الليبيين على تنظيم انتخابات هذا العام، بدعوى استمرار حالة عدم التوافق بين السياسيين في شرق وغرب ليبيا حول آليات إجراء هذه الانتخابات وتواصل الفوضى الأمنية، رافقتها دعوات لتأجيلها.

إلاّ أن الأمم المتحدة رفضت فكرة التأجيل، وجدّدت هذا الأسبوع تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها وقبل نهاية عام 2018، حيث شدّد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، خلال لقائه الاثنين مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ضرورة الإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا وإجراء انتخابات عامّة قبل نهاية العام الحالي".

جاءت دعوة سلامة، بعد أقل من أسبوع على تأكيده أمام مجلس الأمن، على أن "العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018 هو في قمة أولويات الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أنه "من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع"، كما قال إنه "كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية".

وبدأ سلامة هذا الأسبوع محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في الشرق والغرب الليبي، من أجل تعديل الاتفاق السياسي، بشكل يتيح إجراء الانتخابات في موعدها.

بدورها، تدعم جامعة الدول العربية خارطة الطريق الأممية، حيث اعتبر صلاح الدين الجمّالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، في تصريحات صحفية متكرّرة، أنّ "الحلّ الأمثل للشعب الليبي هو إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنّها ستسدّ ثغرات الفراغ السياسي والأمني التي تستغلها جهات كثيرة للحصول على مصالحها على حساب الشعب الليبي"، موضحاً أن محاولة عرقلتها، يعني "تواصل الانقسام وإتاحة الفرصة أمام الجماعات المسلحة لتستمر أكثر في ممارساتها الخارجة عن القانون".

ويؤيد الكثير من الليبيين مقترح إجراء الانتخابات في موعدها المبرمج، من أجل حسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة عن السلطة وعن الشرعية نهائياً، ووضع حد لحالة الانفلات الأمني والسياسي المستمرّ منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمّر القذافي في 2011، الذي يدفع ثمنه الشعب الليبي.

ويقول في هذا السياق الكاتب والناشط السياسي عبدالله الجواشي، إن "هناك إجماعاً شعبياً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها"، مؤكدا لـ"العربية.نت" أن "كل الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر الخروج من المأزق الذي وضعوا فيه منذ سنوات والبدء في مرحلة جديدة أكثر نظاماً واستقراراً"، مشيراً إلى أن "الانتخابات هي الأمل الوحيد الذي تبقى لهم في وطن موّحد بأبنائه ومؤسساته وجيشه".

ولكن قبل الوصول إلى موعد الانتخابات، يحتاج الفرقاء الليبيون إلى التوصل لاتفاق جديد يتضمّن تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، ومصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق، إضافة إلى الاتفاق على جدول زمني بين مجلسي النواب والدولة لتحديد تواريخ الانتخابات، وإقرار دستور البلاد الذي يتمّ بمقتضاه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.