ليس أمرا صعبا تخفيض أعداد العمالة الأجنبية في البحرين إذا ما صدقت النوايا، أما إذا كانت زيادة أعداد هذه العمالة تنظر إليها هيئة سوق العمل كمورد مالي بالنسبة لها، فهنا تصبح العملية صعبة، خصوصا عندما لا تبالي هذه المؤسسة بتأثير زيادة العمالة على الاقتصاد والإخلال بالتركيبة السكانية للبحرين والآثار المدمرة على المجتمع، حين تتحول هذه العمالة خلال سنوات قادمة قليلة إلى النظام المرن، فهل هناك عامل يكره أن تكون لديه بطاقة تساويه بالمواطن البحريني بل يزيد عليه حقوقاً في ظل وجود منظمات أجنبية تستفيد من وجود هذه العمالة لتحركها سياسياً متى احتاجت. هيئة سوق العمل تراعي المعاهدات الدولية للعمالة أكثر من مراعاتها حقوق المواطن على دولته، كما تراعي وتصاحب النوادي الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ونحن نشاهد اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء بعض النوادي الأجنبية، كما شاهدنا ذهاب رئيس هذه الهيئة ليعرض مشروع التصريح المرن أمام مؤتمر دولي تارة في أميركا وتارة بدولة أجنبية، وتتباهى اليوم الهيئة أن الأمم المتحدة تتخذه مضرب مثل، في الوقت الذي تصد الهيئة عن صوت أصحاب الأعمال والمواطنين الأحرار الذين يخافون على مستقبل بلادهم من مغبة هذا النظام. ونقارن هنا برنامج المملكة العربية السعودية لتخفيض نسبة العمالة الأجنبية لجعل المواطن السعودي الأفضل، السعودية لم تحتج إنشاء هيئة سوق عمل ولا صندوق عمل لتحويل رسوم العمالة إليه، لأن رسوم العمالة الأجنبية تدخل في ميزانية الدولة مباشرة، وهو ما يجعل هذه العملية سهلة عندما لا تنازعها الأطماع بل توجهها مصلحة شعب وأرض، وسعي المملكة لتنويع مصادر الدخل ودعم قطاعات اقتصادية، ويهدف برنامجها إلى توفير 65 مليار ريال من العمالة الوافدة تدخل مباشرة ميزانية الدولة، وذلك من خلال مشروع “المقابل المالي” عبر تطبيق رسوم شهرية على المرافقين للعمالة الوافدة، ثم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة على أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، وهكذا حتى يتم إصلاح سوق العمل السعودي بأن يكون الخيار الأفضل هو المواطن السعودي، في ظل استمرار العمالة الوافدة تحت كفالة الشركات والمؤسسات.

أما نظام التصريح المرن في البحرين فسينتج عنه تضخم في العمالة الوافدة التي تستفيد ومرافقوهم من فرص العمل في البحرين والسيطرة على الاقتصاد بالكامل، مما سينتج عنه إفقار صاحب العمل، وبالفعل هناك مؤسسات أغلقت بسبب إلغاء الكفيل، كل هذا من أجل ضمان تدفق ملايين الدنانير شهرياً، وذلك بعد أن أصبح صاحب العمل البحريني غير قادر على دفع الرسوم وهناك مؤسسات ستغلق أبوابها لارتفاع رسوم الخدمات والإيجارات ورسوم الهيئة.