دعا النواب الأوروبيون أمس الأربعاء، إلى توقيع اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي و بريطانيا بعد البريكست، على غرار ما تم توقيعه بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أو جورجيا.

وصوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بأكثرية 544 نائباً لصالح قرار بهذا الصدد، ضد 110 وامتناع 51 عن التصويت.

واعتبر القرار أن "اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يقدم إطاراً مناسبا للعلاقات المستقبلية بين الطرفين".

وأوضح القرار أن هذه الشراكة ستستند إلى أربعة مجالات "العلاقات التجارية والاقتصادية، والأمن الداخلي، والتعاون في مجال الشؤون الخارجية والدفاع، والتعاون في مواضيع محددة مثل مشاريع عابرة للحدود في مجال الأبحاث والتجديد".

واعتبر النواب الأوروبيون أن هذا الإطار "يجب أن يتضمن حوكمة متناسبة مزودة بآلية صلبة لتسوية الخلافات".

وأعرب منسق البرلمان الأوروبي بشأن البريكست البلجيكي الليبرالي غي فرهوفشتات عن اقتناعه، استناداً إلى الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الحكومة البريطانية، أن لندن "ستدرك ايجابيات مقاربة من هذا النوع".

واعتبر النواب الأوروبيون أيضا أن الإطار المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يجب ألا يتيح المجال أمام مقاربة انتقائية (اختيار ما يناسب من القوانين الأوروبية)، وذلك رداً على رغبة البريطانيين بأن تكون لهم اتفاقات تبادل حر تتيح دخولا معينا إلى السوق الأوروبية الداخلية بعد البريكست.

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بقلق بالغ من أن لندن ستستخدم البريكست لاستقطاب استثمارات دولية بشكل غير منصف، من خلال خفض الضرائب وتخفيف القوانين وعدم الالتزام بقوانين الاتحاد الصارمة الخاصة بالدعم المالي الحكومي.

وحض القرار بريطانيا على الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالضرائب، وإجراءات منع التهرب الضريبي خصوصاً في أراضيها الواقعة خارج المملكة المتحدة مثل جزر الكايمان وجيرسي.

ورحب كبير مفاوضي البريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بالقرار.

وقال: "نتبنى التحليل ذاته ... بالنظر إلى الخطوط الحمراء التي حددتها بريطانيا، ليس هناك سوى أمر واحد: اتفاق تجارة حرة".

وأضاف: "ولكنني أعتقد أن أمامنا الكثير من العمل مع بريطانيا على المدى الطويل وليس فقط العمل على التجارة".

وقبل نحو عام من الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء في ستراسبورغ أن الوقت حان للانتقال من "الخطابات" حول البريكست إلى ترجمة فعلية لهذه النصوص القانونية، وصولا إلى تنظيم عملي لانسحاب هذا البلد من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 22 وا23 من مارس، لإقرار إطار للعلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة بعد البريكست خصوصاً على المستوى التجاري.