تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) في طعن سيدة خليجية، على حكم إدانتها بالحبس لمدة سنتين، بسبب إصدار شيك باسم مؤسستها من دون رصيد، دفعت أمام المحكمة بأن زوجها السابق هو من عدّل المبلغ فيه بالزيادة عقب طلاقهما انتقامًا منها، على حد تعبيرها.

وقررت المحكمة تأجيل استئناف المُدانة حتى جلسة يوم 14 مارس الجاري؛ وذلك  لحضور المجني عليه المستفيد من الشيك.

ودفعت السيدة أمام المحكمة بأن الاتهام بحقها من قبل المستفيد، كيدي، مشيرةً إلى أنها تمتلك مؤسسةً في المملكة كونها كانت زوجةً لمواطن بحريني، والذي كانت تسند له مهمة تصريف أعمال مؤسستها في حال غيابها، ولهذا السبب قدمت له عدة شيكات موقعة مسبقًا، للتصرف فيها عند حاجة العمل لذلك، مبينةً أن تلك الشيكات كانت بحوزته منذ العام 2000 أثناء فترة زواجهما.

وأضافت إلا أنها وبعد أن كسبت قبل فترة دعوى شرعية خاصة بالنفقة ضد طليقها، فقد قرر الأخير الانتقام منها بهذه الطريقة، إذ أنه عوضًا عن قيمة الشيك البالغ في حقيقته 4000 دينار فقط، فقد قام المذكور بإضافة صفر للمبلغ ليصبح 40 ألف دينار، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الشيك المحكوم عليها به كان موقعًا منها بالفعل، ودفعها فقط على قيمة الشيك لا غير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المستأنفة للمحاكمة على اعتبار أنها بتاريخ 3/10/2017، أعطت بسوء نية للمجني عليه "المستفيد" شيكًا بقيمة 40 ألف دينار، إلا أنه وعند حلول موعد الصرف تبين أن الحساب من دون رصيد.

هذا وكانت محكمة أول درجة قضت عليها بالحبس لمدة سنتين، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، وهو ما طعنت عليه السيدة المُدانة