أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بواقعة تجمهر وحرق جنائي لعدد 6 حاويات نفايات.

وكانت محكمة اول درجة قضت في وقت سابق بسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات، واكتفت بحبس 7 متهمين آخرين لمدة 3 سنوات نظراً لصغر سنهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن التهم المسندة للمُدانين قد ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، أما بالنسبة للمتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، فإنهم وإن قد جاوزوا الخامسة عشر إلا أنهم لم يتموا الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة مما يتوافر في حقهم عذرًا مخففًا، ويتعين معه عقابهم في ضوء المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات الجنائية.

وذكرت المحكمة إن الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة النعيم، مفاده وجود تجمهر بمنطقة المخارقة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ حيث شاهدت الشرطة حوالي 30 متجمهرًا قاموا بإغلاق الشارع العام بعدد 6 حاويات قمامة وأشعلوا فيها النيران، فتعاملت معهم القوة لكنهم ردوا بإلقاء عبوات "المولوتوف" باتجاهها حيث تضررت سيارة مدنية، ولاذوا بالفرار إلى داخل المنطقة.

فتم عمل التحريات حول مرتكبي الواقعة، والتي دلت على المتهمين من الثاني وحتى السادس، وقد اعترف الأخير بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه في الواقعة وأرشد عن بقية المتهمين، كما أقر المتهمين الأول والثاني والثالث بمحاضر الاستدلالات باشتراكهم في الواقعة، وقرر الأول أنه أصيب أثناء تعامل الشرطة معهم.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائية -صحيفة الأسبقيات- للمتهمين جميعًا عدا الرابع، أنه سبق اتهامهم في قضايا جنائية مماثلة، وكذلك إدانة الرابع والثامن في ذات النوع من القضايا.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4/5/2014، أولاً: أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب، وقد استخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بغرض استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.