أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح يجري التنسيق مع وزارة الاسكان لتخصيص قطعة ارض لإقامة مركز صحي يخدم الاهالي في جميع المشاريع الاسكانية الكبيرة.

وبينت الصالح ان25 مجمعا سكنيا يستفيد من خدمات مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، أما عدد الأطباء العاملين فيه عند افتتاحه بلغ 8 أطباء، وارتفع العدد في عام 2013 ليصل إلى 9 أطباء في حين بلغ في العام 2014 (10) أطباء، وصل عدد الأطباء في 2015 (11) طبيبا، بينما يعمل حاليا في المركز حوالي 10 أطباء.

وجاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال النائب عبد الرحمن بوعلي حول مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد وعدد المستفيدين منه والأطباء العاملين فيه.

وبينت الصالح ان عيادة الأمراض المزمنة تعمل 3 أيام في الأسبوع هي الأحد والأربعاء والخميس وتستقبل العيادة 24 مريضا خلال اليوم الواحد يتم تسجيلهم بمواعيد مسبقة، كما تقوم باستقبال أعداد إضافية على المواعيد الأساسية المسجلة والمسبقة بواقع 10 مرض ويطبق ذلك بشكل خاص على من فاته الموعد المحجوز له.

وأوضحت ان عدد المرتادين العيادة خلال عام 2014 بلغ حوالي 1467 متردد ووصل عددهم الى 3447 متردد في عام 2015 بينما بلغ في 2016 حوالي 2818 متردد في حين بلع عددهم حتى اكتوبر 2017 حوالي 2475 متردد.

وقالت ان العيادة تقدم خدماتها للمصابين بالأمراض المزمنة غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكر والربو واعتلال الغدة الدرقية وتقدم لهم بعض الفحوصات كفحص ضغط الدم ونسبة السكر والوزن والفحوصات الخاصة كفحص القدم لمرضى السكر وتخطيط القلب بحسب ما تتطلبه كل حالة من فحوصات بالإضافة الى تحويل من يحتاج من المرضى لفحص اعتلال الشبكية السكري، ومعاينة التحاليل المختبرية التي تجرى للمريض قبل الموعد بأسبوعين ووصف الادوية المناسبة وتقديم النصح والتوجيه بحسب ما تقتضيه كل حالة على حدة.

3 في 1

وعن سؤال النائب بوعلي عن تأخر مواعيد الاشعة السينة أوضحت وزيرة الصحة ان سبب اعطاء مواعيد متأخرة قد تصل الى 5 أشهر للكشف يعود لتغطية قسم الاشعة مركز بنك البحرين والكويت بالحد لطلبات مركز بنك البحرين الوطني بعراد ومركز بنك البحرين الوطني بالدير بالإضافة الى المركز ذاته فضلا عن لزيادة الطلب عل خدمة الاشعة فوق الصوتية.

واكدت ان الوزارة تقوم بوضع انسب الحلول لتغطية جميع الطلبات ضمن الخدمات المراد تطويرها في الرعاية الاولية وتمهيدا لتطبيق التسيير الذاتي في المراكز الصحية بالشكل الذي يرفع من كفاءة وجودة هذه الخدمات.

وذكرت ان مواعيد الاشعة فوق الصوتية روتينية وغير عاجلة اما الحالات التي تستدعي اجراء الاشعة بصورة عاجلة فيتم جدولتها حالا او تحول لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.

خمسة ايام

في اجابتها في عن الاسباب ارسال عينات الدم التي يتم سحبها في المركز الى مستشفى السلمانية الطبي وتأخر النتائج لخمسة أيام اشارت وزيرة الصحة الى ان جميع العينات تسحب وتسلم من قبل مختبر المركز الصحي نفسه حيث تجرى اغلب التحاليل الروتينية من قبل مختبر المركز.

وقالت ان بعض العينات ترسل الى مختبر السلمانية وبعضها الى مختبر الصحة العامة ومختبر النعيم وهذا الاجراء متبع في جميع مختبرات المراكز الصحية التابعة للوزارة ويتم استلام نتائج هذه التحاليل الروتينية خلال مدة اقصاها يومان فقط، اما بالنسبة للتحاليل القليلة المتبقية فأما تكون طبيعة التحاليل تتطلب عدة ايام لظهورها او تكون تخصصية وتستدعي وجود اجهزة ومحاليل خاصة ومكلفة فيتم عمل التحليل في ايام محددة.

وأكدت ان النتائج تتم مراجعتها من قبل اطباء وموظفين متخصصين بالمختبر الذي يقوم بعمل التحاليل ذاتها قبل اعتمادها ليتمكن الطبيب المعالج من رؤيتها مما يتطلب بعض الوقت قد يصل الى خمسة ايام.

الظروف الامنية

وعن تحويل بعض مجمعات قلالي وعراد والحالات للمركز وذكرت الصالح ان الوزارة قامت بتحويل عدد من المجمعات السكنية التابعة لمنطقة قلالي في عام 2011 الى مركز البحرين والكويت بالحد بسبب الظروف الامنية التي مرت بها المملكة في تلك الفترة، وبهدف المصلحة العامة للأهالي طالبي الخدمات الصحية من هذه المجمعات السكنية في هذه المناطق وجاء الاجراء موقت لمواجهة تلك الظروف وحتى يتم انشاء مركز قلالي الصحي.

وبينت الوزيرة ان اهالي منطقة عراد يتلقون الخدمات الصحية من خلال مركز بنك البحرين الوطني في عراد، اما اهالي منطقة الحالات فيتم حاليا دراسة توزيعهم وفق مجمعاتهم السكنية على المراكز التابعة لهم.

مركز قلالي

وعن النظرة المستقبلية للضغط السكاني المتوقع بعد افتتاح مدينة الحد الشرقية أوضحت وزيرة الصحة أنه يجري التنسيق مع وزارة الاسكان لتخصيص قطعة ارض لإقامة مركز صحي يخدم الاهالي في جميع المشاريع الاسكانية الكبيرة.

وتابعت" تخفيفا للضغط الحاصل والمتوقع على الخدمات المقدمة في مركز بنك البحرين والكويت بالحد فان مشروع انشاء مركز صحي في قلالي سوف يساهم بشكل كبير في مواجهة هذا الضغط بالإضافة الى مشروع الضمان الصحي الذي يهدف من خلاله احداث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة واعطاء الخيار لمتلقي الخدمة في اختيار اماكن العلاج مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة بشكل كبير.