أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تدشين مشروعها "شراكة"، وهو برنامج وطني يهدف إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين البحرينيين من ذوي الكفاءة والمعرفة في مختلف المجالات المتخصصة، واشراكهم في عملية اتخاذ القرار حول القوانين التي ينظر فيها المجلس ولجانه المتخصصة، وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة بين مجلس النواب والمجتمع البحريني.

وصرّح السيد محمد عبدالقادر القوتي مدير إدارة الاتصال، أن مجلس النواب يتطلع من خلال برنامج "شراكة" إلى فتح قنوات التواصل مع تلك الكفاءات وتوظيف المعارف والخبرات التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم الطويلة لخدمة مملكة البحرين، عن طريق اشراكهم في عملية صنع القرار التي يضطلع بها مجلس النواب عبر لجانه المختلفة.

وأضاف القوتي أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف المتقاعدين من ذوي الخبرة من كافة شرائح المجتمع من الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمستشارين، وجميع المتقاعدين من موظفي الحكومة وكافة القطاعات الخاصة والأهلية وذوي الاختصاص في المجالات المختلفة الصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من التخصصات، والتي ستشكل إضافة نوعية للعمل البرلماني في مملكة البحرين، عبر الاستفادة من خبراتهم الطويلة في كافة المقترحات والمشاريع التي يناقشها مجلس النواب.

وأشار القوتي إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستستقبل طلبات جميع الراغبين في نقل خبراتهم إلى مجلس النواب عبر إرسال رسالة نصية على هاتف رقم 36888550، أو التواصل عن طريق الحضور الشخصي إلى مكتب التواصل مع المواطنين التابع لإدارة الاتصال بمجلس النواب، حيث يستقبل المكتب المواطنين لإيصال ملاحظاتهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم وتسهيل طلباتهم التي يختص بها مجلس النواب، حيث تم تخصيص استمارة خاصة يتم من خلالها تقديم طلب المشاركة في برنامج "شراكة".