قبل أيام معدودة، أصدر ديوان الخدمة المدنية - مشكورًا - تعميمًا صارمًا فيما يخص استخدام موظفي الحكومة لحساباتهم بشبكات التواصل الاجتماعي، وكيف أن هذا الاستخدام يجب أن ألا يسيء للحكومة وللدولة، أو للأشخاص أو الأديان.

وأوضح أن على صاحب الحساب عدم نشر المقالات المجهولة، وأن يراعي العادات والتقاليد والقيم السائدة بالمجتمع، مبينًا أن “الحساب يمثل رأي صاحبه فقط”.

ويمثل هذا التعميم تصحيحًا مستحقًّا لسلوكيات بعض الموظفين، والذين تناسوا لوهلة، بأن البحرين تظل وبالرغم من انفتاحها وتمدنها وتحضرها، دولة المؤسسات والقانون والحزم والعزم، وعلى الجميع.

وتشهد واقع التجربة بأن سياسة التساهل والتراخي، وتمرير الأخطاء، عادة ما تكون نتائجها كارثية، وموجعة، وهو ما لا نريد.

وأذكر أنه وبعد زيارتي الأولى للولايات المتحدة الأميركية، قبل عدة أعوام، سألني أحد الأصدقاء عن أكثر ما أعجبني بأميركا الأفلام والسيارات والبحيرات وناطحات السحاب.  فأجبته بلا تردد: القانون، والذي يحكم أي شيء، وكل شيء، القانون والذي لولاه، لما رأينا أميركا كما هي اليوم.

وفي البحرين، وبظل التحديات والمؤامرات والنوايا الخبيثة، والنفوس مزدوجة الولاء، يظل القانون، وفرض لوائحه، وتتبع الثغرات به وقفلها، الأرضية المثلى لبناء مملكة آمنة، خالية من الفوضى والعبث وتشطير المجتمع، فشكرًا لكل من يحقق هذه المساعي.

وشكرًا لسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد والتي شهدت حقبته نقلة نوعية بالعمل الحكومي، وعلى مستويات عدة.