معاليه يوجِّه لمواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين المسؤولين الحكوميين لبلورة تقرير نهائي بحلول فبراير المقبل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالملتقى الحكومي 2017 الذي عُقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل التطلعات الحكومية المستقبلية؛ أعلن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنتين الوزاريتين للإعمار والبنية التحتية وللشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عن إقرار تسع سياسات، و32 مبادرة سيتم تنفيذها بأكثر من 250 مشروعاً مقترحاً والتي تمثل في مجملها – وبشكل أولي – التطلعات الحكومية المستقبلية في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية.

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد ترأس بمركز عيسى الثقافي صباح اليوم (الأحد – 26 نوفمبر 2017) ورشة العمل في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية، حضرها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنتين الوزاريتين، وأكثر من 100 مسؤول حكومي.

ووجَّه معاليه الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء الذين شاركوا الأسبوع الماضي في الاجتماعات التنسيقية الممهدة لورشة العمل في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية، لمواصلة عقد عدد من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، بهدف البناء على ما تم رصده وتحقيقه في الوثيقة الأولية التي تم إقرارها خلال ورشة العمل اليوم، وصولاً إلى بلورتها في صورتها النهائية بحلول شهر فبراير 2018 عبر ترتيب السياسات والمبادرات والمشاريع بحسب أولويتها، وتضمينها برامج قابلة للتنفيذ، واقتراح مصادر تمويلها اللازمة، ومؤشرات قياس أدائها.

وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل: "يعكس تجمعنا اليوم ما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من رعاية واهتمام بالمواطن البحريني، كونه محور التنمية المستدامة الذي يجب أن توجه إليه كل الأنظار من أجل تحقيق سبل العيش الكريم له في كل المجالات".

وأوضح معاليه بأن تكامل الجهود وتنسيقها هي من السمات التي يرتكز عليها العمل الحكومي في تحقيق التطلعات وصياغة السياسات، مؤكداً كذلك أهمية هذه الورش، كونها جزءاً من مرحلة التخطيط لترجمة ما يتم التوصل إليه إلى واقع من البرامج والمبادرات.

وأضاف معاليه قائلاً: "إن الملتقى الحكومي الذي يحظى برعاية ومباركة سمو رئيس الوزراء، وفي إطار توجيهات سمو ولي العهد خلاله بعقد ورشة عمل (التطلعات المستقبلية)، يمكن اعتباره سنة حميدة انتهجها سموه؛ بهدف تطوير جودة الخدمات الحكومية، وتدعيم الأطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، وهي محاور مهمة يكمل كل منها الآخر، وتساند جميعها الرؤية المرتكزة على خدمة الوطن والمواطنين في شتى المجالات".

وشدد معاليه في كلمته على أن ورشة عمل (التطلعات المستقبلية) في مختلف محاورها والتي تعد واحدة من مبادرات سمو ولي العهد الهادفة إلى تنسيق وتعزيز العمل الحكومي، ستسهم في تحقيق التعامل الأمثل مع متطلبات المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات وظروف مختلفة، واستقراء المستقبل عبر تحديد الأولويات وتكييف الموارد والإمكانيات مع ما نتوقع أن نكون عليه على الأمدين المتوسط والطويل.

وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن جزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في الاجتماعات التنسيقية على ما بذلوه من جهود مقدرة ومناقشات معمقة أفضت إلى إعداد النسخة الأولية من تقرير المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية، وما تضمنه من مخرجات مهمة وذات جودة وقيمة عاليتين سيستفاد منها في فهم ورسم ملامح التوجهات المستقبلية حتى العام 2022.

وتعد ورشة عمل (التطلعات المستقبلية) في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية أولى ورش العمل التي تمت الدعوة لعقدها وتنظيمها مباشرة بعد توجيهات سمو ولي العهد.

وخلال ورشة العمل، قدَّم سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، السيد محمد بن إبراهيم المطوع، عرضاً أشار فيه إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماعات التنسيقية في محور البنية التحتية على تحديد أربع سياسات وهي تطوير البنية التحتية وتنمية المشاريع التي تخدم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات والمنشآت الحكومية، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب سياسة الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم.

وأضاف قائلاً: "تندرج تحت السياسات الأربع تلك 19 مبادرة سيتم تنفيذها بواسطة 170 مشروعاً مقترحاً تدعم جميعها توجهات المرحلة المقبلة الرامية إلى توفير خدمة أفضل للمواطنين، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيزها للنمو الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية للمواطنين".

كما لفت سعادته إلى أن منظومة السياسات والمبادرات المستعرضة والتي تشكل التطلعات الحكومية المستقبلية، تعكس الإسهام الكبير للبنى التحتية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالتكامل مع المحاور الأخرى في برنامج عمل الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن دعم وثقة القيادة الحكيمة للجهود التنموية هي بحجم الطموحات التي ستتم ترجمتها إلى إنجازات يلمس المواطن أثرها في نواحي حياته المختلفة وعلى جميع المستويات.

أما معالي وزير المالية، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أشار خلال العرض الذي قدمه خلال ورشة العمل إلى أن المحور المالي والاقتصادي قد حدد المشاركون فيه خلال الاجتماعات التنسيقية خمس سياسات تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات، وخفض المصروفات، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وقال معاليه: "تندرج تحت هذا المحور 13 مبادرة، وسيتم تنفيذها من خلال 84 مشروعاً مقترحاً تعكس جميعها أهمية هذا المحور الذي هو بمثابة الوقود المحرك لعمل الحكومة ويخدم تنفيذ أولوياتها، كما أنه يحاكي متطلبات النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الداعمة له".

وأعرب معاليه عن تطلعه لأنْ يكون لمخرجات هذا المحور إسهام يحقق التطلعات المستقبلية على نحو يُبنى على المكتسبات المتحققة ويحقق المزيد منها ويتعامل بفاعلية مع التحديات متى ما طرأت، مستذكراً في هذا الصدد تأكيد سمو ولي العهد على أهمية تكامل عمل كافة الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الإنجاز للوطن والمواطن.

هذا، ومن المقرر أن تنطلق ثاني ورش عمل (التطلعات المستقبلية) في المحور التشريعي والأداء الحكومي خلال يناير المقبل برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، السيد جواد بن سالم العريض.