يحتفل العالم سنوياً بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 بتخصيص ذلك اليوم لحث الدول على الالتزام بواجباتها ومراجعة سياساتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك من أجل خلق وعي عام بين المنظمات والأفراد بمخاطر العنف كونه إنتهاكا صارخا لحقوق الانسان ينتج آثارا سلبية جمة على المرأة المعنفة وأسرتها والمجتمع والنمو الإقتصادي والرفاه المجتمعي والصحة العامة.

ويعرف الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  في المادة (1) ب "  أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

ان الاتحاد النسائي البحريني مدركا أهمية دوره كمؤسسة أهلية في المدافعة عن حقوق فئة النساء الناجيات من العنف و المتعرضات له، يضع ملف مناهضة العنف الأسري على رأس أجندة العمل ، مسترشدا بمضامين الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات المحلية فضلا عن بنود الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و كافة الصكوك الدولية الأخرى المعنية بحقوق المرأة والانسان ، وكذلك الخبرات الناجحة للمؤسسسات الأهلية وغيرها في بلدان العالم .

وقد رحب الاتحاد النسائي البحريني باصدار  قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015 ، حيث أن البحرين واحدة من الدول الخمس التي ﺗﺒﻨﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧا خاصا لمناهضة العنف ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وهي الأردن وﻟﺒﻨﺎن والمملكة العربية السعودية وآخرها ﺗﻮﻧﺲ حيث أقر البرلمان التونسي في يوليو الماضي بالاجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وصف بأنه نقلة نوعية في تعزيز حماية الضحايا والتخلص من الأحكام البالية.

الا انه ومع استمرار تصاعد الأرقام الرسمية في البحرين، التي بلغت في مجملها وفق هيئة التشريع والإفتاء القانوني في العام 2016، (859) حالة (من شهر يناير ولغاية شهر يونيو2016)، وكذلك الأرقام من قبل مراكز الارشاد الأسري الأهلية أو الخاصة أو الرسمية، فانه يتضح أن هناك حاجة ماسة لتقييم الثغرات واتخاذ مايلزم من اجراءات وتطوير سواء على الصعيد التشريعي أو الدعم المالي أو الاداري أو التدريبي للهياكل الداعمة مثل المؤسسات المعنية بالحماية أو تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي ، وهذا يتطلب اعداد دراسات وطنية دورية شاملة يعمل بنتائجها لصالح الناجيات من العنف.

ويرى الاتحاد النسائي البحريني أن ابقاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني يتناقض والغايات الايجابية المتوخاة من قانون الحماية من العنف الأسري، ومع بنود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، فالمادة 353 تؤصل للإفلات من العقاب وتعطي المغتصب هروبا مجانيا من جريمة الاغتصاب والبراءة حين يقبل بالزواج من الضحية.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يؤكد الاتحاد النسائي البحريني على :

- الغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد وتوثيق الحالات على المستوى الوطني وتنسيق البيانات وتوحيدها لتوفير أوجه المعالجة الصحيحة ونشر الاحصائيات وضمان الوصول لها.
- تقييم دور قانون الحماية من العنف الأسري في حماية المرأة في الفترة السابقة عبر دراسة شاملة يساهم فيها كافة الشركاء والعمل بنتائجها  .
- تطوير قانون الحماية من العنف الأسري ليتضمن تعريفا شاملا لكافة أنواع العنف ضد المرأة بما فيه العنف في اطار المجتمع العام، ويتضمن تدابير حمائية وعقوبات للمنتهكين متوافقة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المتقدمة.
- عمل الدراسات والبحوث الرصينة الشاملة حول العنف الأسري بشكل دوري، ووضع آلية واضحة لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة.
- تفعيل أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقت في العام 2015 بما يحقق جوهر مضامينها.

ختاما، تحية الى المرأة في كافة مناطق النزاعات المسلحة حيث تتعرقل جهود تحقيق المساواة وتطبيق القوانين العادلة، وترتفع نسبة استغلال النساء اجتماعياً وجنسياً وكذلك العنف المنزلي والعنف العام ضد النساء.