معركة جديدة تقطع أوصال الأمل بالتغيير دخلها المواطن وتحديدا “الأسر ذات الدخل المحدود”، فمن الواضح أن هناك توجها شوريا لرفض زيادة المساعدات الاجتماعية بواقع 3 % سنويا بعد إقرار المشروع من قبل مجلس النواب، فالشورييون يرون أن مشروع القانون “لم يستند على أية دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبحرين، وأن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، كما  أن المشروع سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا يمكن تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب فتح اعتماد إضافي لتغطية الاحتياجات المالية لهذه الزيادة، والظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة في الوقت الحاضر لا تسمح بزيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة”.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت في ردها “أن المساعدات التي تصرفها الوزارة للفئات المستحقة هي مساعدات ثابتة بمقدار محدد ولفترة مؤقتة وليست دائمة لحين خروج هذه الفئات من ظروف الحاجة إلى مثل هذه المساعدات، وهذا هو المتعارف عليه عالمياً في نظام المساعدات”.

ما أريد قوله من ذلك، إن السادة النواب أرادوا من هذا القانون أن يكونوا كالفارس المثابر الذي يتقن الخطابة والتعامل مع الأمور الاقتصادية حتى بدون استشارات ودراسات، والشوريون دائما يكونون أكثر واقعية ويطبقون فلسفة متقنة واضحة المعالم بالنسبة لأية زيادة في الرواتب حتى لو كانت “دينارا واحدا” وهذه ظاهرة تستوجب الانتباه والمراجعة، وزارة العمل شأنها شأن أية جهة حكومية تتحدث عن الأعباء والمسؤوليات ولا مجال لزيادة الطاقة حجما وطبيعة ونمطا، وفي الطرف الآخر من الضفة يجلس المواطن المسكين جامحا يسبح في خياله يمارس عمله اليومي التقليدي وهو الصعود على أبراج المراقبة لرصد أي نوع من الزيادة حتى لو كانت ضئيلة، يبحث عن حل لهذه المعادلة التي ستساعده في معركة البقاء، يمتزج ألمه بالسرور امتزاجا عجيبا حين يقرأ مثل هذه المناظرات النيابية الشورية الحكومية.

صفوة القول إن كل جهة لها طريقتها الخاصة وتبقى صورة المواطن ليست لونا أساسيا فيها.