خليفة بن عيسى: المحافظة على البيئة خطوة مضيئة في طريق التنمية والازدهار

وقع سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية صباح أمس مذكرة تفاهم مع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بشأن التنسيق لقيام بالدور الرقابي على المنشآت الصحية الخاصة في القطاع البيطري، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين وكالة الزراعة والثروة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة.

وتهدف بنود المذكرة الي أهمية تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين في تنمية البيئية والمحافظة عليها وصون مكوناتها لضمان استدامتها للأجيال المستقبلية، وبما يعزز العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة حرص وكالة الزراعة والثروة البحرية على التنسيق الدائم مع مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق التكامل بما ينعكس بالإيجاب على تنمية وازدهار مملكة البحرين، لافتا ان توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي انطلاقًا من إيمان الزراعة بأهمية حماية البيئة كونها فريضة لحفظ التوازن ومرآة تعكس الواقع المعاش بإيجابياته وسلبياته.

وأضاف وكيل الزراعة والثروة البحرية انه في ضوء هذه المذكرة سوف يتم العمل على تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بمجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التوازن الطبيعي بين متطلبات التنمية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة، وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة.

وكشف سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة انه بموجب هذه الاتفاقية سوف تتولي وكالة الزراعة مسئوليات ومهام الرقابة على المخلفات الخطرة للرعاية الصحية المحددة في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية والتأكد من تنفيذها كذلك تصنيف وفرز المخلفات في موقع التولد الي جانب التخزين المؤقت داخل المنشاة فضلا عن تسليم المخلفات الخطرة الي وحدة معالجة مرخصة من المجلس الأعلى للبيئة والاحتفاظ بالسجلات وتسليم التقارير الدورية والسنوية الي المجلس الأعلى للبيئة.

موضحا أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تدرك حجم التحديات التي تواجه مملكة البحرين على مستوى المخلفات المنتجة من المنشآت الصحية الخاصة في القطاع البيطري لكننا قادرون على الوصول بمستوى الممارسات البيئية الخاطئة الي نسب ضئيلة عبر تظافر الجهود من مختلف القطاعات لمواجهة التحديات البيئية المطروحة علي ارض الواقع، معربا عن أمله بأن تسهم مذكرة التفاهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ توجهات وسياسات مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على كافة مواردها الطبيعية.

وبدوره أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه على أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تأتي استكمالا للرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للبيئة لتطوير أداءه الرقابي على المنشآت الصحية البشرية والبيطرية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن مخلفات الرعاية الصحية الخطرة من أبرز التحديات التي تواجه مملكة البحرين مع تنامي القطاع الصحي وتوسع أنشطته.

وأوضح سعادة الدكتور بن دينه بأن المجلس الأعلى للبيئة قد حرص في رؤيته الجديدة على تجسيد مبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ترجمة لتوجيهات الحكومة الموقرة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف التنسيق للرقابة على القطاع الصحي البشري الخاص.

وأشاد سعادة الدكتور محمد بن دينه بتعاون سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية وصولا للتوقيع على مذكرة التفاهم مؤكدا على الجهود التي يبذلها سعادته لتطوير القطاع الزراعي والسمكي والحيواني.