تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية، أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدُّكتور خالد الحيدان عن توزيع الوزارة صباح اليوم الأحد شقق التمليك بالعمارات السكنية في مشروع مجمع 207 بوسط المحرق الإسكاني على المواطنين المستحقين.
وتابع الدكتور خالد الحيدان أنَّ إجراءات توزيع المشروع تمت بصورةٍ سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين بدءًا من التواصل مع المواطنين للاستفادة من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة وحتى الانتهاء من إجراءات التَّوزيع، مشيرًا إلى أنه تمَّ اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع بشكلٍ تام، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للشقق السكنية الذي يعد امتدادًا للوحدات السكنية المنفَّذة بالمشروع ذاته.
وقال إن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتزويد المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات، ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الشقة السكنية، فضلاً عن الأمور المتعلقة بسداد الأقساط الشهرية للشقق. 
وأضاف الحيدان أنه أعقب ذلك إجراء انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من أصحاب الشقق للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم 188 للعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، مشيرًا إلى أنَّ خطوة تأسيس اتحاد للمنتفعين في كل عمارة تهدف لتنظيم حقوق القاطنين بناءً على الأطر القانونية التي حددها القرار، مؤكدا أنَّ هذا التوجه يعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين للمحافظة على شقق التمليك وصيانتها وِفقًا لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان منتخبة.
ونوَّه د. الحيدان إلى أن مشروع عمارات وسط المحرق يعتبر من المشاريع المتميزة من حيث الموقع والتصميم المعماري حيث تتميز بواجهاتٍ معمارية ذات طراز معماري يعكس العمارة البحرينية والتراثية بلمسةٍ عصرية ، وتم مراعاة خصوصية العائلة البحرينية في تصميم الشقق السكنية وما يتطلبه ذلك من توفير خصوصية للعائلة والضيوف.
وفي سياقٍ متصل، تابع أن الوزارة رصدت زيادة كبيرة في نسبة الإقبال على مشاريع شقق التمليك التي تنفذها الوزارة حاليًا، ولاسيَّما بعد تطوير نماذج البناء في العمارات السكنية، وزيادة مساحتها بما يعادل مساحة الوحدات السكنية ويتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية، مشيرًا إلى ما أسفرت عنه جهود الحكومة في السنوات القليلة الماضية من رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الاسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018.