أعلن مشاركون في قوة عسكرية متعددة الجنسيات الخميس، بدء عمليات القوة المنتظرة منذ فترة طويلة لمواجهة اتساع أنشطة المتشددين بمنطقة الساحل الأفريقي.

وأطلقت قوة (جي 5 الساحل) المدعومة من فرنسا والولايات المتحدة، حملتها في 28 أكتوبر وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل الصحراوي، حيث تتحرك جماعات متشددة منها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة بحرية عبر الحدود.

وقتل مسلحون أربعة جنود أميركيين ومثلهم على الأقل من جيش النيجر في كمين الشهر الماضي ألقى الضوء على مخاطر العمل في المنطقة النائية.

وتضم قوة جي 5 الساحل قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وستتولى مهمة حراسة المنطقة بالتعاون مع أربعة آلاف جندي فرنسي ينتشرون هناك منذ تدخل فرنسا في شمال مالي عام 2013 لمواجهة تمرد بشمال البلاد.

وقالت القوة في بيان إن المهمة الأولى وتسمى (هاو بي) تضم مئات العسكريين من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتشترك البلدان الثلاثة في حدود كانت مركزا لموجة من هجمات المتشددين.

وأضاف البيان "العملية تهدف إلى فرض السيطرة في منطقة الحدود الثلاثة هذه لمحاربة الجماعات المسلحة والتهريب لتهيئة المجال لإعادة قدر من الأمن المطلوب لنشر الطمأنينة بين السكان".

وأضاف البيان أن القوة ستزيد في النهاية إلى خمسة آلاف فرد من سبع كتائب وتشارك في عمليات إنسانية وتنموية.

وسوف تنسق قوة جي 5 الساحل، التي ستتمركز قيادتها في سيفار بوسط مالي، مهامها مع قوة حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في مالي. وواجهت قوة الأمم المتحدة هجمات متكررة في شمال البلاد حيث يستعيد المتشددون نفوذا هناك منذ عام 2013.

وتواجه القوة الجديدة عددا من التحديات أبرزها التمويل. ووعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما يصل إلى 60 مليون دولار في هيئة دعم للمهمة لكن فرنسا ودولا أخرى تأمل أن تؤيد واشنطن حصول المهمة على دعم مباشر من الأمم المتحدة.