نظمت لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار اليوم ورشة عمل حول تمويل التجارة العربية الدولية بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات(ضمان) في دولة الكويت.
وعقدت الورشة برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المصارف والتأمين السيد عادل حسن العالي، الذي أكد أن هناك دراسات كثيرة تبين بأن هناك ربطا بين التصدير والنمو الاقتصادي، مشيرا الى أن الباحثين في هذا المجال أوضحوا بأن الربط بين التصدير والتنمية الاقتصادية تدخل فيه عناصر مؤثرة مثل الحصول على العملة الصعبة والتي تزيد من استيراد المواد المنتجة بالاضافة الى الدخول في التنافسية العالمية التي تتطلب تقنية عالية تقوم بدورها بتنمية العنصر البشري في الشركات المصدرة من الناحية العلمية والتقنية، منوهاً بان هذه الدورة جاءت لتشجيع التصدير عن طريق ازالة المخاطر المتعلقة بالتصدير.
من جانبه اكد وكيل وزارة شؤون الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الاستاذ أسامة العريض أن تأمين ائتمان ودعم الصادرات وتامين الاستثمار يعتبر اليوم من أولويات حكومة مملكة البحرين، وقال ان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تعمل على تدشين وإطلاق مركز الصادرات الذي سيكون حافزاً للمستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع أعمالهم وتطوير أنشطتهم وتشجيهم على التصدير لمختلف دول العالم، والخروج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكل قوة وجودة وتنافسية مع توفير الضمان اللازم للمصدر.
وأضاف العريض ان هذه المبادرة تضاف إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة بهدف تنشيط حركة التجارة والاستثمار وخلق المشاريع الاقتصادية المتنوعة والتي وإن بدأ الكثير منها بشكل متواضع، إلاّ إنها تقوى وتتطور بطموح القائمين عليها اولاً واستفادتهم المباشرة من المبادرات الحكومية التي تصب في تسهيل العمل التجاري وتشجيع الاستثماري وإقامة المشاريع المختلفة في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
كما شدد العريض على ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تعمل على تأسيس مركز البحرين لتنمية الصادرات، الذي هو في مرحلته النهائية الآن، ليكون الجهة المختصة بتنمية الصادرات البحرينية مع توفير كافة الضمانات اللازمة في هذا الجانب.
وقال ان الوزارة تعمل وبتوجيهات من لدن الحكومة الموقرة بشكل مستمر على متابعة كافة المتطلبات التي من شانها الارتقاء بالقطاع التجاري في مملكة البحرين وتقديم كافة التسهيلات التي من شانها تشجيع رواد الأعمال الشباب لولوج القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام، مشيرا الى النمو المضطرد في تأسيس الشركات والمؤسسات الفردية بالإستفادة من التسهيلات والمبادرات التي دفعت الأجيال الصاعدة لولوج قطاع الأعمال التجارية والإستثمار عبر تأسيس المشاريع المتنوعة والتي تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة مع ما يصاحبها من خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي. 
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وإئتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تحقق فيه مملكة البحرين مراكز متقدمة في الاستقرار المالي وزيادة قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية الامر الذي أدى الى كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، مشيرا الى انه وفقا لنشرة FDI MARKETS الصادرة عن Financial Times حققت تكلفة المشاريع الاستثمارية الاجنبية CAPEX في مملكة البحرين نسبة نمو هامة بلغت 77 بالمئة عام 2016 مقارنة بعام 2015، وهو ما يعكس جلياً جاذبية مملكة البحرين للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأوضح الابراهيم الى ان البحرين احتلت المرتبة الثانية عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام 2017 وفق التقرير السنوي لممارسة الاعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، كما تخضع العديد من التشريعات في الدولة لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى مستويات أعلى، مجدداً ان نجاح مملكة البحرين في تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد المالية العامة لمواجهة التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط كما ان متوسط التضخم ظل معتدلا في حدود 2.8 بالمائة بالاضافة الى التحسن الاخير لأسعار النفط في الاسواق العالمية مع الاجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على الدين العام سيؤدي الى تحسن الأداء الاقتصادي ودعمه مستقبلاً.
وأكد ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات تدعم توجه مملكة البحرين ولا سيما الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع السياحة وخدمات الاعمال والصناعة والقطاع اللوجستي وتشجيع قطاع التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة التحول الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات وإنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية تعزز من المزايا الحاضنة للاستثمارات الاجنبية وتربط الاقتصاد الوطني بالعالم، والذي جعل مملكة البحرين محط نظر العديد من المؤسسات الدولية ، مجدداً على ان المؤسسة على أتم الاستعداد لوضع خبراتها الطويلة والمعمقة تحت تصرف مملكة البحرين ومد خدماتها المتعددة للنهوض بتدفق الاستثمارات الإجنبية وبالتجارب الخارجية ، تصديراً واستيراداً بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد آخر، تطرق الرئيس التنفيذي لبنك البركة الاسلامية محمد عيسى المطاوعة الى الدور الذي تضطلع به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في هذا المجال، منوهاً بان القطاع المصرفي والمالي في البحرين يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية ، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو القطاعات غير النفطية بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4 بالمائة محقق مساهمة اجمالية في الناتج المحلي تجاوزت ال 17 بالمائة كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار بنهاية العام 2016 منها 1.1 مليار دينار مقدمة كتسهيلات ائتمانية لقطاع التجارة والجملة في البحرين وبما يعادل 13 بالمائة من مجموع التسهيلات المصرفية ، وهكذا يتضح أهمية الدور الذي تقدمه البنوك في تمويل التجارة الخارجية لمملكة البحرين.
وأضاف المطاوعة ان من المؤشرات القوية على متانة الأوضاع المصرفية في البحرين ارتفاع أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 13 بالمائة خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار بحريني وذلك بالمقارنة مع 318 مليون دينار بحريني عام 2015.
وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بأنظمة تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين الاستثمار، وتأمين المؤسسات المالية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الوطنية لتصدير المنتجات إلى كافة دول العالم مع توفير الضمان اللازم للمُصدر.