رغم المعارضة الشديدة التي واجهها قانون العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق في تونس، فإن الرئيس الباجي قائد السبسي، أقر القانون الجديد، الثلاثاء.

وكان البرلمان التونسي قد أقر القانون رغم معارضة شديدة لعدد من النواب، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه"،

وأوضح البيان أن العفو العام سيشمل "الموظفين وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية".

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وبعد موجة الرفض الكبيرة، تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة".