رصدت هيئة حقوقية يمنية (غير حكومية)، اعتقال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية 2304 مدنيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدام 239 من السجناء والمخفيين قسرا دروعا بشرية.

وأطلقت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، السبت، في مؤتمر صحافي بمدينة مأرب اليمنية، تقريرين حقوقيين بعنوان "وراء القضبان" و"دروع بشرية"، للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة، من اعتقالات وإخفاء قسري واستخدام المعتقلين دروعا بشرية.

ووثق التقرير الأول (وراء القضبان) 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون من قبل ميليشيات الانقلاب خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2017.

وأفاد أن عمليات الاعتقال صاحبتها 490 حالة اقتحام منزل ومحل تجاري، و816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير 95 منزلا.

وبحسب التقرير، فإن حالات الاعتقال شملت 692 حالة من العاملين في التعليم الأساسي والثانوي، و13 أكاديميا، و313 موظفا حكوميا، و265 طالبا، و559 ناشطا، فضلا عن 987 من السياسيين والمعارضين للانقلاب، و75 حالة اعتقال من الأطفال والنساء.

في حين كشف التقرير الثاني بعنوان (دروع بشرية في الحديدة) عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريا ممن استخدمتهم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دروعا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية.

واعتبر استخدام الانقلابيين لخصومهم السياسيين دروعا بشرية والتضحية بهم في سبيل تأمين اجتماعات قياداتها العسكرية، من الجرائم الأكثر بشاعة منتهكة من خلالها كل التشريعات والقوانين المحلية والدولية والقانون الدولي والإنساني.

ووثقت منظمة هود الحقوقية في تقريرها، قيام الانقلابيين بتوزيع المعتقلين في محافظة الحديدة على ستة مواقع احتجاز من بين تلك الأماكن معسكران ومنشأة خاصة حولتها الميليشيات إلى مخزن سلاح وموقع تدريب عسكري، إضافة إلى نادٍ قامت الميليشيات بتحويله إلى ثكنة عسكرية، واثنان من السجون الرسمية استخدمتهما الميليشيات مركزا لعقد اجتماعات قياداتها وإدارة عملياتها العسكرية.

ودعت الهيئات الأممية والحقوقية للقيام بواجبها ومضاعفة الجهود للحد من هذه الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.